دعوى قضائيه ضد اتفاقية الملاحة في خور عبد الله مع الكويت
دعوى قضائيه ضد اتفاقية الملاحة في خور عبد الله مع الكويت
عراق العروبة
صافي الياسري *
التسليم بالسلطة الاساسية على خور عبد الله للكويت يصطدم بالتاريخ والوثيقة الموثوقة بعائديته للعراق ومحامون وطنيون عراقيون يتصدون قضائيا لهذا التسليم الخياني .
كشف النائب والوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف, الأحد, عن تشكيل فريق قانوني للطعن بتصديق اتفاقية خور عبد الله التي اقرها البرلمان السابق أمام المحكمة الاتحادية ومحكمة البحار الدولية, مشيرا إلى أن القرار الأممي 833 صدر تحت ضغط دولي .
وقال عبد اللطيف في تصريح، ان ”مجموعة من المحاميين العراقيين وانا من ضمنهم شكلنا فريقا للطعن بتصديق اتفاقية خور عبد الله التي اقرها البرلمان السابق امام المحكمة الاتحادية ومحكمة البحار الدولية لكون البرلمان السابق لم يستند بقراره على أي خرائط ولم يرسل أي لجنة متخصصة قبل عرض الاتفاقية للتصويت”.
واضاف عبد اللطيف، أن “الفريق سيرفع دعوى قضائية للطعن بتصديق الاتفاقية لدى المحكمة الاتحادية وكذلك أمام محكمة البحار الدولية” , مؤكدا ان ” القرار الاممي 833 صدر تحت ضغط دولي”.
وكان وزير النقل كاظم الحمامي هاجم امس السبت، زعماء وقادة العراق على خلفية المصادقة على اتفاقية خور عبد الله، وفيما اشار إلى أن العراق تحول الى دولة مغلقة بحرياً، أكد أن الفأس وقع في الرأس .
ادعو هذه التشكيلة من المحامين العراقيين الى ضم الدعوى التي رفعتها شخصيا كمواطن حقوقي عراقي الى محكمة البحار الدولية مرفقة بالوثائق الموثقة بشان عائدية ما اقتطعته الكويت من مسطحات مائية اذ سبق لها ان استحوذت على نصف ميناء ام قصر والعبدلي والمطلاع والان أتمت مهمتها بالاستحواذ السيادي على خور عبد الله وتوسيع ميناء مبارك الكبير على حساب المسطحات المائية العراقية . للتحقق من عائدية ما ستحوذت عليه جورا وباطلا وعدم قبول التسليم للضغط الدولي المتواطيء ضد الحق العراقي .
* حقوقي عراقي
0 التعليقات: