وانتقد روحاني مكتب الهيئة وتقريره الذي تحدث عن اختفاء المليارات من موارد الميزانية العامة للدولة من قبل مسؤولين بالحكومة منذ عامين. 

ونُشر تقرير الذي أعده المراقب المالي العام، عادل آذر، يوم الثلاثاء واتهم الحكومة بمسؤولية اختفاء 4.8 مليار دولار من الميزانية. 

لكن روحاني تساءل بغضب في كلمة له بثت عبر التلفزيون الإيراني الحكومي مساء الأربعاء، عن سبب عدم إجراء مراجعة مماثلة للأداء المالي للمنظمات العسكرية والمؤسسات الثورية والقضاء.

يشار إلى أن المؤسسات الثلاث التي ذكرها روحاني تخضع لسيطرة خصومه المتشددين في الحرس الثوري والمؤسسات المالية التي تعمل تحت إشراف المرشد الأعلى علي خامنئي والسلطة القضائية التي يرأسها منافسه الانتخابي إبراهيم رئيسي. 

ووفقا لوكالة الأنباء الايرانية "إرنا" فقد اتهم روحاني هيئة الرقابة المالية بالتعامل بانتقائية مع الحكومة وبأن تقريرها غير دقيق وينم عن عدم درايتها بالقوانين". 

وكان المراقب المالي العام سلط الضوء على الفساد المالي في الحكومة، مضيفًا أن حكومة روحاني خصصت مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية بسعر حكومي منخفض لتجار لم يستوردوا أي شيء بل استحوذوا على تلك الأموال تمامًا، أو أولئك الذين استوردوا أشياء أخرى غير السلع الأساسية المطلوبة".