الحدود العراقيه الكويتيه بين الامس واليوم
الحدود العراقيه الكويتيه بين الامس واليوم
عراق العروبة
سفير سابق
راعني ما شاهدته على بعض القنوات الفضائيه امس لاهلنا في ام قصر الذين تحاول السلطات العميله في بغداد ازالت دورهم ومزارعهم التي بنوها وزرعوها منذ اكثر من خمسين عام اي حتى قبل ان تكون الكويت دوله برعايه بريطانيه وتهجيرهم عما يسمونه بخط الحدود بين العراق والكويت واذكر اني عندما كنت اعمل قنصلا في الكويت في السبعينات من القرن الماضي كانت حدود الكويت في نقطة العبدلي وتأتي بعدها منطقة حدودنا في صفوان وهنا لانريد الرجوع الى التاريخ البعيد في مسالة الحدود بين البلدين كنقطة المطلاع ولكننا نشير الى وقوع جريمه قتل خارج سور ما يسمى بمدينة الكويت (العاصمه ألان) حينها ادعى شيوخ الكويت ان ليس لديهم سلطة التحقيق بالجريمه كونها وقعت خارج حدود ولايتهم وان هذه المسأله هي من اختصاص السلطات في البصره.
وبالعوده الى ما الت اليه اوضاع الحدود بين البلدين وخاصة بعد العدوان الثلاثيني على العراق العظيم وفرض مجلس الامن وتحت البند السابع حدود جديده وبشكل مجحف بحقوق العراق السياديه والتاريخيه وبدون الرجوع الى الطرف المعني وهو العراق الذي رفض رفضا قاطعا الاعتراف بهذا القرار علما ان مجلس الامن ليس جهة اختصاص بالبت في مسائل الحدود بين البلدان مخالفا بذلك ميثاق الامم المتحده والقوانين الدوليه التي تحكم هذه القضايا.
ان النظر بقضايا الحدود بين البلدان هو من اختصاص محكمة العدل الدوليه والتي تشترط موافقة طرفي او اطراف النزاع على ولاية المحكمه بالنظر بالقضيه المطروحه من قبل الاطراف المعنيه بالنزاع وان امتناع اي طرف يسقط حق المحكمه المذكوره بالنظر بالقضيه وهناك العديد من الامثله بهذا الصدد ومنها موافقة كل من البحرين وقطر على منح الولايه لمحكمة العدل الدوليه بالنظر في النزاع بين الدولتين حول عائدية بعض الجزر الواقعه بين البلدين والتي قضت بها المحكمه باحقية البحرين بالجزر وانتهى الامر بقبول الطرفين بحكم المحكمه في حين تطالب دولة الامارات العربيه المتحده ولسنين طويله تطالب ايران بالذهاب الى محكمة العدل الدوليه للتحكيم بشأن عائدية الجزر العربيه الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التي احتلتها ايران في بداية السبعينات من القرن الماضي الا ان ايران لم توافق لاعلى الذهاب الى المحكمه ولا حل القضيه بالمباحثات الثنائيه بين البلدين الامر الذي منع محكمة العدل الدوليه قبول النظر بالقضيه لعدم توفر موافقة الطرفين على ولاية المحكمه في القضيه.
وبالعوده مرة اخرى الى قضية حدودنا مع الكويت اذ نذكر انه كان هناك قضايا مختلف عليها مع بعض الدول العربيه المحادده للعراق كانت قد حلت بشكل سلس وسريع ومرضي لجميع الاطراف وذلك بحكمة قائدنا الشهيد رحمه الله والذي كانت له نظره وحدويه عربيه لمثل هذه الامور متأتيه من فكره القومي الوحدوي الذي يؤمن ان الدول العربيه ليست الا كتله جغرافيه واحده كرس تقسيمها الاستعمار في سايكس بيكو وان الاصل ان تكون دوله كما كانت ايام الدوله الاسلاميه وان قطعة ارض هنا او هناك بين اقطارنا العربيه لن تصب الا في اهدافنا في وحدة الامه ومن خلال هذا المنظور حلت هذه الاختلافات مع المملكه العربيه السعوديه والاردن بشكل اخوي وسلس في حين كانت القياده السياسيه تدعو حكام الكويت للجلوس على طاوله واحده لحل المشاكل المتعلقه بالحدود التي كانت مثار جدل على الصعيدين السياسي والشعبي في البلدين ولاكثر من مناسبه الا ان حكام الكويت لطالما استعملوا سياسة التسويف والتنصل والهروب من هذه القضيه تحت ذرائع واهيه وبنفس الوقت يقضمون الارض العراقيه شيئا فشيئا ويحفرون الابار النفطيه على حدودنا واستخراج النفط بالطرق الافقيه امتدادا تحت العلامات الحدوديه غير المثبته رسميا بين البلدين وحتى اثناء الحرب العراقيه الايرانيه حيث كان العراق يدافع عنهم وعن دول الخليج الاخرى من خطر التمدد الايراني الى دولهم ويكفي ما قدمه العراق من شهداء في شبه جزيرة الفاو الذين تجاوز عددهم الخمسين الف شهيد كي لا تصل القوات الايرانيه الى الحدود الكويتيه ولتمتد بعدها الى الدول الاخرى في الخليج.
اما في ايامنا هذه فنحن لا نتوسم بحكام المنطقه الغبراء خيرا في الدفاع عن ارضنا لانهم ببساطه قبضوا الثمن مقدما واستلموا جوائزهم حتى قبل العدوان الامريكي وغزوه للعراق ولكننا نشيد بشعبنا البصري الوطني الذي يتمتع بالغيره الوطنيه العاليه وبكل الشرفاء من ابناء شعبنا الصامد بوقوفهم بوجه الوجوه الكالحه في الكويت وحكام المنطقه الغبراء وان للتاريخ عوده.
شبكة البصرة
0 التعليقات: