والدعوة الى تأسيس ( المجلس الوطني للمعارضة العراقية )

نلاحظ ومنذ احتلال العراق عام 2003 ان هناك تباين بين القوى الوطنية والقومية والاسلامية المعارضة للاحتلال في قيادة العمل المقاوم والمعارض , فأغلب هذه القوى أرتأت ان تنفرد في العمل السياسي بمشاريع وطنية أدت الى أنشقاقات وهوان غير مبرر في تشكيل جبهة موحدة للمقاومة والمعارضة العراقية , وظهرت برامج ومشاريع تحمل من النوايا النبيلة الكثير وعقدت لها ندوات ومؤتمرات لبيان تفاصيل هذه المشاريع والتي تناست او تعمدت في ألغاء القوى المعارضة الاخرى , وحاولت الانفراد في قيادة المعارضة العراقية لما بعد عام 2003 , بل انفردت بعض القوى بمشاريعها ومنعت الاخرين من الانضواء تحت لوائها , وهذه الممارسات غير المدروسة رغم نواياها الطيبة ظهرت خلال السنوات الماضية وأدت الى تمزيق وتقزيم الصف الوطني والقومي والاسلامي , فاغلبهم كان يعمل بأنفرادية وحتى وصل البعض منهم الى الديكتاتورية بقيادة هذه المرحلة التأريخية الحاسمة في تأريخ العراق , وهذا جعل الشعب العراقي يتمزق بين هذه القوى التي حاول ( بعضها القفز بين الخنادق ) لغرض تحقيق أهدافه , أو أستغلال الهيجان الشعبي ضد حكومات الآحتلال , مما أدى الى نتائج عكسية وسلبية دفع المواطن العراقي ثمنها تهجيرآ وقتلا وأغتيال , حتى ملئت صحارى العراق بمخيمات النازحين والمهجرين , وكانت صدمة كبيرة لدى المواطن العراقي عندما أكتشف عورة شعارات رفعت ومشاريع طرحت لم تكن ناضجة ولم تتعامل بنضج سياسي مع المتغيرات الدولية ولم تفقه ميزان القوى الإقليمي والدولي .

ورغم كل هذه الصدمات والانكسارات وحتى الهزائم , وجدنا بعض هذه القوى تجلس بعروشها وترفض أن تتحمل مسؤولية ما وصلت له الاوضاع المأساوية للمواطن العراقي بعد الاحتلال , حتى أن أغلبها تخلى عن تحمل جزءاً من مراهقاته وشعاراته الثورية والانتفاضية التي حرقت المدن العراقية وهجرت أهلها وناسها بين مشرد في المخيمات او مهجر في الدول الاقليمية , وللاسف ان بعض من هذه القوى أتبعت أجندات أقليمية ممولة لاهدافها السرية في الانتقام من الشعب العراقي , وأخرى أنشطرت وتمزقت الى نحل ودكاكين , ومنها ما هرع الى دغدغة حكومات الاحتلال لغرض أدخاله الى عمليتهم السياسية وأنتخاباتهم المزورة , ولم تدرك هذه القوى أن الاعداء عملوا على سياسة الاحتواء ومن ثم التسقيط لها وهذا ماجرى للاسف في كثير من المشاريع التي طرحت وصرفت عليها الملايين من دولارات الخليج , مما جعلها منفردة في ساحاتها , وأيضاً كان سبباً في أزمة الثقة بينها وبين بقية القوى المعارضة .

أن أزمة الثقة بين القوى الوطنية والقومية والإسلامية هي سبباً جوهرياً حقيقياً في تمزيق وتقزيم القوى المعارضة , وللأسف وجدنا أن أغلبها لا تقبل بالعمل الجبهوي أو الموحد مع الآخرين , وما زالت تصر على تطبيق مشاريعها منفردة , وهذا الإنفراد والرؤية الضيقة في العمل المقاوم يخدم جبهة الأعداء التي يهمها هذا الوضع المؤسف لقوى المعارضة , لأنها تجعل هذه القوى كالطيور الشاردة في السماء وبالتالي يسهل قنصها وتسقيطها أمام جماهيرها , كما أن هذا التمزق جعل المواطن العراقي الذي كان يراهن عليها يشعر بخيبة وصدمة نتيجة تخليها عن مسؤولياتها في الوقت الحرج , وجعل المواطن يتسائل الى متى تبقى هذه الأوضاع المأساوية تكبل عاتق المواطن دون شعور القوى المعارضة بحجم المأساة وحقيقة الوضع المرهق الذي يعانيه المواطن , ورغم السنوات المريرة والتجارب المفزعة التي مرت على أحرار الشعب بعد أنتفاضتهم عام 2011 وجدنا أن القوى المعارضة والمقاومة لم تكن على قدر المسؤولية التأريخية لهذه الإنتفاضة الكبرى والتي لو توحدت فيها الصفوف لكانت هناك تغييرات جذرية في الوضع العراقي , وللأسف كانت هذه كبوة حقيقية لغياب القيادات المعارضة عن جبهات الإنتفاضة العراقية , وهذا أدى الى أن تستثمر القوى الإرهابية الدولية والإقليمية هذا الوضع الضبابي وأدخلت أدواتها الإرهابية التي أستثمرت ساحات العز والكرامة وأستطاعت أن تُجيِّر الإنتفاضة الى مصالحها وأجنداتها الإرهابية , وبالتالي دفع المواطن ثمن أنتفاضته ومراهنته على القوى المعارضة التي كانت أغلبها خارج العراق والتي لم تستطع أن توحد جهودها وما زالت , أن التجربة المريرة التي عاناها المواطن العراقي نتيجة إستغلال الأدوات الإرهابية للوضع العراقي وللاحلام التي كان المواطن يراهن بها على قوى المعارضة , إنهارت وتهدمت وتسببت في صدمة كانت نتائجها فقدان الثقة الحقيقية بكل الشعارات وكل المشاريع التي طرحت من قبل قوى المعارضة العراقية بعد عام 2003 .

أنني مؤمن أن قيادة العمل المعارض للقوى الوطنية والقومية والإسلامية لن تكون نتائجه إيجابية وبما يتلائم وطموحات الشعب العراقي في حالة التمسك بالنظرية الانفرادية لقيادة المعارضة من قبل أغلب قوى المعارضة والمقاومة, وفي ظل غياب رؤية أستراتيجية موحدة لهذه القوى رغم نبل شعاراتها ومشاريعها وهذا أن أستمر سيكون وبالاً عظيماً في العمل الوطني المقاوم , وسيؤدي الى نتائج تخدم الجبهات الداخلية والاقليمية والدولية .

كما أنني أؤمن أن كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية تشترك في الغايات النبيلة للعمل المعارض وتؤمن في الثوابت المشتركة , وخلافاتها لا تتعدى المتغيرات الآنية والفروع , وهذا الإيمان المشترك بينها جميعاً يجب أن يؤدي الى توحيد صفوفها في أصعب مرحلة تأريخية يمر بها العراق وشعب العراق .

لذا فأنني أطرح النظرية التكاملية في العمل الوطني المعارض والمقاوم بعد الإتفاق على النقطة الصفرية بين كل هذه القوى لتجاوز خلافاتها وهفواتها وأنكساراتها السابقة والإنطلاق بالعهد والميثاق الوطني الذي يعتمد أساس العمل التكاملي بين كل هذه القوى , بحيث يؤدي العمل والمشروع المنفرد الى مساهمة بناء مشترك في وضع لبنة في الجدار الوطني, ولا تكون هذه القوة أو تلك هي كل الجدار , أو أنها تتمسك بإنفرادها لقيادة العمل الوطني , بمعنى يجب أن نؤمن أن الوقت قد حان لبناء جدار المعارضة والمقاومة العراقية التكاملي ويجب أن تشترك جميع القوى العراقية المعارضة في بنائه دون أستثناء , لوضع رؤية استراتيجية تدرك المتغيرات الإقليمية والدولية وتستطيع التعامل مع ميزان القوى الاقليمية والدولية أيضاً برؤية موحدة ونضوج يحقق آمال وطموحات الشعب العراقي , والعمل التكاملي بين كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية يجب أن يبدأ في تأسيس ( المجلس الوطني للمعارضة العراقية ) تنضوي تحت لوائه دون استثناء كل القوى المعارضة , على أن يكون التمثيل للجميع دون تمييز أو إقصاء وبما يتناسب والعمق الجماهيري والتأريخي لها , ويوضع للمجلس نظاماً تأسيسياً بالإتفاق , ويتولى قيادة المجلس الوطني للمعارضة العراقية (( قيادة جماعية مشتركة )) تنتخب من كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية في مؤتمر عام وموحد , تتولى وضع رؤية استراتيجية موحدة للعمل الوطني للمعارضة العراقية وتعمل على توحيد كل المشاريع الوطنية والقومية والاسلامية التي طرحت دون أستثناء , ويكون أساس العمل فيها هو الايمان بالعمل التكاملي بين هذه القوى لتحقيق أهدافها وليس بالعمل الإقصائي والمنفرد , وتكون قيادة المجلس هي الممثل الشرعي للشعب العراقي في كل المحافل الوطنية والإقليمية والدولية .

انها دعوة صادقة لكل القوى الوطنية والقومية والإسلامية لتوحيد صفوفها ولتحقيق آمال وتطلعات شعبنا الجريح ..

والله من وراء القصد ...

والله ولي التوفيق ...

مدير المركز العربي للعدالة 

المملكة المتحدة 

14/11/2017