وأكد البيان الختامي أن السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، كخيار استراتيجي لن يتحققا ألا بانسحاب إسرائيل الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وفي مقدمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وما نصت عليه القرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

ودان قادة قمة مكة الإسلامية "الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة وواسعة النطاق والتي ترتكبها سلطات الاحتلال، بأدواتها المختلفة، من حكومة، وجيش ومستوطنين، ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحصارها المتواصل منذ 12 عاما لقطاع غزة."

وشدد البيان الختامي على أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تُعرض السلم والأمن الدوليين للخطر وتقوض وحدة دولة فلسطين وتهدد فرص التوصل إلى حل سلمي على أساس حل الدولتين.

وأكدت القمة الإسلامية على "جميع القرارات، وتوصيات التقارير، ولجان التحقيق وتقصي الحقائق، الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوقالشعب الفلسطيني، في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وكذلك القرارات الصادرة عن حركة عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية."

ودان البيان الختامي نقل سفارتي كل من الولايات المتحدة الأميركية وغواتيمالا إلى مدينة القدس الشريف والاعتراف غير القانوني بمدينة القدس الشريف عاصمة لإسرائيل، معتبرا ذلك "اعتداءً سافراً على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية للشعب الفلسطيني واستهدافا لتطلعاته المشروعة لنيل حريته واستقلاله، واعتداءً على الأمة الإسلامية، وعلى حقوق المسيحيين والمسلمين في العالم أجمع، الامر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين."

كما دانت القمة فتح هنغاريا مكتباً تجارياً لها في مدينة القدس الشريف، في مخالفة واضحة للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة، داعيا الدول الاعضاء في المنظمة الى اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها حث هنغاريا على إغلاقه والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحثت قمة مكة الإسلامية جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مقاطعة تلك الدول التي قامت بالفعل بافتتاح بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، ووقف أي نوع من العلاقات والتبادلات التجارية والزيارات معها سواءً كانت فعاليات سياسية أو ثقافية أو رياضية أو فنية مشتركة إلى حين تراجعها عن ذلك والتزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

ودعت منظمة المؤتمر الإسلامي في قمتها الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذًا دقيقًا وصادقًا وحتى إقامة السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي "الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي يستهدف مصالح الدول وإمدادات النفط العالمية".

كما أدانت المنظمة أيضا "الأعمال التخريبية التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية قرب المياه الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة في بحر عُمان بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية."

وبالنسبة إلى الجولان السوري، أكّد القادة المجتمعون في مكّة رفض وإدانة "القرار الأميركي الخاص بضمّ الجولان للأراضي الإسرائيلية، واعتباره غير شرعي ولاغ ولا يترتّب عليه أي أثر قانوني".