دفعت العقوبات الدولية ضد إيران بالكثير من المواطنين الإيرانيين للانتقال إلى تركيا وشراء بيوت وعقارات هناك من أجل الحصول على الإقامة ولاحقاً الجنسية، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية في بلادهم وعدم ثقتهم بالمستقبل. إلا أن النظام بات يستغل هذه الظاهرة من أجل الالتفاف على العقوبات.

ووفقاً لصحيفة "التايمز" البريطانية، تستخدم الحكومة الإيرانية هجرة الأعداد المتزايدة من الإيرانيين إلى تركيا كخطة لخرق العقوبات حيث تقوم شبكة من مكاتب تحويل الأموال، ومعظمها في إسطنبول، بنقل الأموال من الحسابات في إيران، على الرغم من الحظر الأميركي ومنع البنوك الإيرانية عن شبكات الدفع الدولية.

يشار إلى أنه بهذه الطريقة تتم التحويلات عبر الحدود دون المرور بأنظمة تخضع لرقابة وزارة الخزانة الأميركية.

كما ترتبط المكاتب الإيرانية في إسطنبول ببنوك إيرانية، حيث يتم الخصم من حسابات العملاء الإيرانيين ويتم تسليم المعادل النقدي مع خصم العمولة وبهذه الطريقة تتمكن البنوك الإيرانية من إدخال الكثير من الأموال من خلال هذه العمولات الكبيرة.

يذكر أنه في أغسطس الماضي، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، في تقرير، أن نسبة هجرة الإيرانيين إلى تركيا ازدادت 150% خلال 6 أشهر، حيث قام مستثمرون إيرانيون حتى ذلك الحين بشراء 2200 عقار في تركيا بقيمة 550 مليون دولار أميركي.

تحويل الأرباح

ومن أجل جلب الأموال للمكاتب وتحويلها إلى إيران، تقوم الشركات الإيرانية في الخارج بتحويل أرباحها من العملات الأجنبية إلى الريال وتضيفها إلى حساباتها الإيرانية لتجنب الضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومة الإيرانية.

إلى ذلك أفاد تقرير "التايمز" أن شركات الصرافة حول ميدان تقسيم في إسطنبول، تجتذب السياح والمواطنين الإيرانيين المقيمين في تركيا والبالغ عددهم 67 ألفاً، وتستفيد من مدخراتهم وتحويلاتهم لنقل أموال العمولات داخل إيران.

مكافأة الجنسية التركية

ويظهر إعلان أحد المكاتب الذي زارته "التايمز" عقارات فاخرة للبيع في إسطنبول مكتوبة باللغة الفارسية، مع مكافأة الجنسية التركية.

كما تقدم شركات النقل، بحسب الصحيفة، حزمة عروض لمشتري المنازل من عملائهم الإيرانيين، وبدلاً من تسليم النقود، تساعدهم على إنشاء حسابات في أحد البنوك التركية وتحويل الأموال إليه من إيران، ثم يتم دفع المبلغ للوكيل العقاري وتكتمل عملية شراء الممتلكات وجواز السفر.

أكثر من مليون دولار

وكانت تركيا قد أطلقت مخطط الجنسية عن طريق الاستثمار في ديسمبر 2017 والذي يمنح الجنسية لأي شخص ينفق أكثر من مليون دولار على العقارات. ثم انخفض المبلغ إلى 250 ألف دولار في سبتمبر 2018.

إلى ذلك أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، الشهر الماضي، أن ما يقرب من 25 ألف شخص أصبحوا مواطنين أتراكاً من خلال الخطة.

وعلى الرغم من أن جواز السفر التركي لا يوفر وصولاً غير مقيد إلى أوروبا والولايات المتحدة، إلا أنه يسهل على المواطنين الإيرانيين السفر.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همتي، إن بلاده تتجه نحو التعامل مع تركيا بالليرة بدلاً عن الدولار الأميركي على غرار استبدال التعامل تجارياً مع روسيا بعملة الروبل، وذلك كمحاولة للالتفاف على العقوبات الأميركية وحظر إيران من التعامل مع نظام "سويفت" المالي العالمي.