وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إنَّ هذه الخطوة التي اتخذها المجلس القضائي ومحكمة أمن الدولة، خطوة صحيحة وتستحق الإشادة، وأن هذا الإفراج جاء بما لا يمس أصحاب الحقوق.

وأكد وزير العدل الأسبق د. إبراهيم العموش لـ(بترا) أنَّ الإفراج عن السجناء مؤقت حسب قرار المجلس القضائي، وسيعود المفرج عنهم إلى السجون حال انتهاء الظَّرف الصِّحي الذي تمر به البلاد.

وبين أن الاكتظاظ في السجون هو أحد الأسباب الرئيسة لهذا الإفراج، وأنَّ خروجهم يشكل خطوة في الحفاظ على السَّلامة العامة لهم وللمجتمع، مع خروج أكثر من 4 آلاف موقوف.

ولفت إلى أنَّ الإفراج مؤقتا عن السجناء هو لحفظ حقوق المشتكين، وسيتم التنفيذ بعد زوال الأسباب الصِّحية التي يمر بها الأردن، وليس الإفراج عفوًا، وسيعودون لقضاء محكوميتهم فور زوال سبب الخروج. وأفرج المجلس القضائي ومحكمة أمن الدَّولة عن عدد من الموقوفين؛ مساهمة في الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.