وقالت صحيفة "صباح" الموالية للحكومة التركية، الخميس، إن المذكرة صدرت بحق أوميت أوزداغ، النائب عن حزب "الخير" المعارض.

وطالبت النيابة في مذكرتها برفع الحصانة عن النائب للتحقيق معه في إطار "قانون جهاز المخابرات الوطني والخدمات الاستخباراتية الحكومية". 

ووفق الصحيفة، فالنائب المعارض عقد مؤتمرا صحفيا بمقر البرلمان التركي في 26 فبراير/شباط الماضي، وشارك الصحفيين معلومات حول مقتل عناصر تابعة للاستخبارات في عمليات عسكرية بليبيا.

وأوضحت المذكرة أن التحقيق مع أوزداغ يأتي بذريعة "انتهاكه" المادة 27 من "قانون جهاز المخابرات الوطني والخدمات الاستخباراتية الحكومية" رقم 2937.

وتنص المادة المذكورة على "الحكم بالسجن لمدة تتراوح بين 4 إلى 10 سنوات بحق أي شخص يتلقى ويزود ويسرق وينتج معلومات ووثائق مزورة عن مهام وأنشطة جهاز المخابرات الوطني". 

مذكرة النيابة العامة المكونة من 5 صفحات أرسلت لوزارة العدل التركية تمهيدا لإرسالها للبرلمان للبت فيها، وإذا قرر رفع الحصانة عنه فسيحاكم بشأن التهمة المنسوبة إليه.

وفي مارس/آذار الماضي، شنت قوات الأمن التركية حملة اعتقالات طالت عددا من الصحفيين، نشروا حينها تقريرا عن مقتل عنصر من المخابرات التركية بليبيا.

الصحفيون نشروا آنذاك عبر موقع "أوضه تي في" الإخباري المعارض، مقطع فيديو يقول إنّه لمراسم الدفن التي جرت في تكتم.

وتمت ملاحقة الصحفيين لكشفهم هوية عنصر الاستخبارات، ونشر الموقع اسم العنصر المزعوم، والحرف الأول من اسمه العائلي، مضيفا أنّه دفن غربي تركيا.

والصحفيون الذين تم اعتقالهم حينها، هم باريش ترك أوغلو، وهوليا قلينج، وباريش بهلوان، وآيدين كَسَر، وفرهاد جليك، ومراد آغر أل، وجاء اعتقالهم بتهمة "انتهاك قانون المخابرات".

ومنذ شهر يقبع هؤلاء الصحفيون داخل السجون، وتقدموا بطلب لإطلاق سراحهم بموجب قانون تعديل الأحكام، وقانون الإفراج عن السجناء المعروف باسم قانون "العفو العام" الذي تم تمريره من البرلمان، الإثنين الماضي.

غير أن السلطات لم ترد بعد على طلبهم، ومن المتوقع رفضه؛ لأن القانون الجديد يعفو عن المسجونين من اللصوص وتجار المخدرات، ويستثني الصحفيين وأصحاب الرأي والسياسيين.

وتدعم تركيا المليشيات المسلحة في طرابلس بالمال والسلاح، وافتتحت مراكز تجنيد للمرتزقة السوريين في إدلب وعفرين، للقتال في صفوف مليشيات الوفاق ضد قوات الجيش الليبي.

وخلال الفترة الماضية، أسقطت دفاعات الجيش الوطني الليبي نحو 9 طائرات تركية مسيرة في طرابلس، بالإضافة إلى مقتل عشرات الجنود الأتراك في قصف على مطار معيتيقة العسكري.

وتتهم المعارضة نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالتعتيم على خسائره في ليبيا، وأن حملته لاعتقال كل من يكشف هذه الخسائر، خير دليل على رغبته في عدم معرفة أحد لحجم تلك الخسائر.