وفي الوقت الذي بدأت فيه دائرة المعارضة التونسية تتسع ضد التدخل التركي في الشأن المغاربي وخاصة في ليبيا، انطلقت الآلة الإجرامية للنظام الأردوغاني في تهديد قيادات بارزة على غرار محسن مرزوق (رئيس مكتب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي)، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وفي إطار التهديدات التي تلقاها، قال رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق، إن "تركيا تمثل الحاضنة الجغرافية للمتطرفين والشخصيات الإخوانية التي تثير الفتنة في العالم العربي".

وأضاف مرزوق، في تصريحات صحفيه أنه تعرض لتهديد مباشر بالاغتيال من قبل أحد الوجوه الإعلامية الاخوانية المقيمة في تركيا، مشيرا إلى أن "المخابرات التركية تحتضن المدعو عماد البحيري الذي يحمل الجنسية المصرية".

وطالب مرزوق وزارة الخارجية التونسية باستدعاء السفير التركي في تونس والاحتجاج على التهديدات التي تطال شخصيات سياسية تونسية على الأراضي التركية.

ولفت إلى أن "الشخصيات الإخوانية التي تقيم في تركيا هي دمى تتحكم فيها المخابرات التركية، ومن الضروري أن تتخذ الرئاسة التونسية الموقف السيادي اللازم بمساءلة السفير التركي في تونس".

وكشف مرزوق بأن الخطر التركي أصبح حقيقيًا على تونس خاصة وأن التقارير الأمنية أفادت تسلل أسلحة تركية إلى تونس متأتية من الحدود الليبية، وكانت في طريقها إلى مناطق غرب تونس، حيث يتمركز الإرهابيين.

أردوغان خطر على الأمن التونسي

ومن جهته، الخبير الديبلوماسي محمد نصر الرياحي، أن "استدعاء السفير التركي واستفساره حول التهديدات التي تلقتها قيادات تونسية أصبح أمرا ضروريا".

واعتبر الرياحي أن "احتضان أنقرة لشخصيات معادية لتونس يعتبر اعتداء على الأمن التونسي وعلى سيادتها، وأن على رئيس الجمهورية قيس سعيد، التعبير بوضوح عن معارضته لهذه الهجمة الإخوانية ضد أبناء بلده".

وفي الشأن الليبي، أوضح الرياحي أنه "لا يمكن أن يتخذ أردوغان من أذرعه التونسية، وخاصة منها حركة النهضة جسرًا لتنفيذ مخططات وأجندات خطيرة في الجوار الليبي، لأن انعكاسات ذلك ستكون وخيمة في المستقبل على تونس".

ويواجه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اتهامات مباشرة بالتخابر مع النظام التركي والتنسيق مع عناصر إرهابية في ليبيا، واستغلال موقعه على رأس البرلمان للإفصاح بمواقف معادية للحل السلمي في ليبيا.

وسيواجه يوم 3 يونيو/حزيران جلسة مساءلة برلمانية، طرحتها عديد الكتل الرئيسية، على غرار كتلة الدستوري الحر (18 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (14مقعدا)، وكتلة قلب تونس (26 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (40 مقعدا)، وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، وكتلة المستقبل (10 مقاعد)، والكتلة الوطنية (10 مقاعد).

ويرجح مراقبون أن مساءلة الغنوشي حول أدواره المشبوهة في تركيا، وتنسيقه المشبوه مع أردوغان سيجعل مسألة ترؤسه للبرلمان مهددة بالتنحي.