فتوى تتماهى مع أيدلوجية الغرياني الإخوانية الداعمة للإرهاب اعتبرها مراقبون "زلة تكشف حقيقة الأطماع التركية في ثروة الليبيين".

ورأوا أن الفتوى جاءت لدعم ما يمكن وصفه بـ"صفقة النفط مقابل الدم الليبي" المبرمة بين تركيا وتنظيم الإخوان الارهابي، بعد دعم الرئيس التركي أردوغان للمليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية للاستيلاء على ثروات ليبيا ومن بينها النفط.

كان الغرياني قد أفتى خلال حديث تلفزيوني له، الأربعاء، على شاشة إحدى القنوات الإخوانية قائلا: "يجب علينا أن نقف مع تركيا كما وقفت معنا.. ونتعامل بإيجابية مع البنود الأخرى للاتفاقية"،في إشارة للاتفاقية المشبوهة و"الباطلة" بحسب البرلمان الليبي، التي وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب اردوغان.

واضاف "مفتي الإرهاب": "ينبغي أن تكون لها (تركيا) الأسبقية في علاقاتنا الاقتصادية وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز، فهي أولى من أي دولة أخرى".

وزعم الغرياني أنه يجب على حكومة السراج ضرورة الالتزام بـ"العهد والميثاق" لأن تركيا أوفت بعهدها، في إشارة غلى الدعم التركي اللامحدود للسراج والمليشيات للسيطرة على مقدرات ليبيا.

وحول توقيت هذه الفتوى وجداوها وتأثيرها على الصراع الدائر في ليبيا استطلعت "العين الإخبارية" آراء عدد من الخبراء.

وأبدى خبير البترول والمدون الليبي عيسى رشوان دهشته من تدخل الغرياني في حق منح الامتيازات الغازية الليبية، معتبرا "خلط الدين بالنفط والغاز سابقة جديدة".

وأوضح رشوان في تصريحات صحفية أن الفتوى "كشفت بجلاء أن تركيا تتدخل في ليبيا من أجل الغاز و النفط الليبي و ليس كما تدعي نصرة الشعب الليبي أو أي شيء آخر روجت له عبر إعلامها."

ونبه إلى ما اعتبره خطرا حقيقيا يهدد ليبيا وأمنها الاقتصادي وهو "سطوة تنظيم الاخوان الارهابي على مقدرات الليبيين وثرواتهم ورهنها لخدمة مشروع الإرهاب الدولي وارتهان رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله لأوامر المفتي الاخواني."

كان الخبير المصرفي الليبي، ورئيس قسم السيولة المصرفية بالمصرف المركزي بمدينة البيضا (شرق)، رمزي الأغا قد كشف أن "تركيا تقترب من السيطرة على احتياطات ليبيا من العملة الأجنبية."

وقال الأغا : إن احتياطات ليبيا من العملة الاجنبية أصبحت معظمها مودعة في بنوك تركيا كودائع زمنية لمدة 4 سنوات وبعائد صفري، كضمان لعمليات استيراد الأسلحة وعلاج الجرحي، بالإضافة إلي مستحقات مزعومة لشركات تركية صدرت بحقها أحكام من قبل القضاء التركي.

وكشف مصدر رقابي ليبي ، أن "مصنع الأدوية الذي اختفى من منطقة (الماية) جنوب طرابلس تشير أصابع الاتهام إلى ضلوع المليشيات والتنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا في تفكيكه وسرقته ونقله على مراحل إلى تركيا.

وأشار المصدر الرقابي إلى أن "إخوان ليبيا والتنظيمات الإرهابية يشكلون مع تركيا (مافيا) للسطو على مقدرات الليبيين وتخريب ليبيا، ولم يسلم من فسادهم حتى الدواء"

وبحسب مراقبين فإن تركيا تعد قبلة استثمار أموال الارهابيين الليبيين التي غنموها من الحرب الطويلة المستعرة منذ إسقاط نظام القذافي، وتأسيسهم شركات كبرى ومؤسسات إعلاميّة كبيرة وملايين الدولارات التي تُخزّن في البنوك التركية .

وكشفت وثيقة نشرها موقع "ويكيلكس" في يوليو/تموز من عام 2016 عن الدور التركي في نقل أموال الإرهابي الليبي المطلوب دوليا عبدالحكيم بلحاج المسؤول السابق للجماعة الليبية المقاتلة والمقيم حاليا في إسطنبول.

ونشر الموقع رسالة صادرة عبر البريد الإلكتروني من عبدالحكيم بلحاج سنة 2013 قائد المجلس العسكري آنذاك، عرض فيها بلحاج على مصرفي تركي تابع للحزب الحاكم طلب المساعدة لتهريب مبلغ 15 مليون دولار الى تركيا لأجل المحافظة عليه واستثماره في مشروعات تركية مقابل دفع عمولة 25% من المبلغ .