المالكي باع ثلثي العراق إلى داعش وما زال له رأي وقرار
المالكي باع ثلثي العراق إلى داعش وما زال له رأي وقرار !
عراق العروبة
هارون محمد
يُعّلق نوري المالكي، على قرار إعادة محاكمة، وزير المالية الأسبق، رافع العيساوي، بعبارات يهدد القضاء بها، ويحذره أيضاً، من إصدار حكم منصف وعادل، ويدعوه إلى الالتزام بمهنيته المعهودة، البعيدة عن التسييس، وألا يخضع لأي ضغوط سياسية، إذا حاول بعضهم ممارستها عليه، من خلال صفقات سياسية مرفوضة، وهو يتناسى أنه هو لا غيره، من استغل القضاء، ووظف بعض قضاته الطائفيين والفاسدين، لتنفيذ مآرب شخصية له، وتحقيق أغراض مصلحية وسياسية، ضد من عدهّم، خصوماً له، ومنهم، الدكتور رافع نفسه، قد تعاونوا معه، وقدموا إليه خدمات لا يستحقها، وقد رد الفضل لهم، بمذكرات إلقاء قبض كيدية، وإخضاعهم إلى أحكام المادة الارهابية (4 ســنة)، ومطاردتهم، وتزوير المعلومات عنهم، كما حصل لنائب رئيس الجمهورية الأسبق، طارق الهاشمي، الذي حوّل ملفه إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية الـ(انتربول)، وهي ليست مؤسسة ســنية ولا عربية، وتضم أشهر المحققين، وأرفع القضاة، درسوا الملف ، وبحثوا فيه، على مدى ثلاث سنوات، واكتشفوا، في النهاية، أن المحكوم بالإعدام في بلاده، ليست هناك قضية محددة ضده، ولم يرتكب جريمة معينة تدينه، وأصدرت قراراً ببراءته من التهم الموجهة إليه، بعد أن تأكدت من زيفها، وحجم التدليس فيها، وأكدت المنظمة الدولية، أن القضاء في العراق مسيس، ولا يلتزم بالمهنية، ولا بالمعايير القانونية، ومن يومها، رفضت المنظمة، الاعتراف بما تقدمه الحكومات العراقية اليها، من قضايا وملفات، وترميها في سلة المهملات.
ولا نريد، هنا، كشف خفايا وخلفيات القضايا، التي أثارها، نوري المالكي ضد طارق الهاشمي ورافع العيساوي وأحمد العلواني وأثيل النجيفي وعلى حاتم السليمان، وقبلهم، محمد الدايني وعبدالناصر الجنابي، وبعدهم المرحوم عدنان الدليمي، وغيره، ممن صدقّوا أكذوبة (اخوان سنة وشيعة)، ولكن نورد بعض الوقائع، التي رافقت تحريك الدعاوى ضدهم، وهي موثقة وشهودها أحياء.
عندما اعتقلت قوات اللواء الخاص، المسؤول عن أمن المنطقة الخضراء، قبل ان يتحول إلى فرقة، آمر حماية الهاشمي، وهو ضابط من حي العامرية، أمضى أعوام (2005 ـ 2008) في القاهرة خوفاً على حياته، بعد ان اغتالت فرق الموت الطائفية، اثنين من أشقائه، طلبوا منه التوقيع على عديد صفحات، مليئة بجرائم وانتهاكات نُسبت إليه، على أساس أنه اقترفها، بتعليمات من الهاشمي، ولما أنكر حدوثها، ونفى وقوعها، اشتغل عليه التعذيب البدني والنفسي، وهُدد بأنه سيُلحق بشقيقيه، إذا لم يوقع (الافادة)!، ولكنه صمد وصبر وتحمّل، وفوض أمره إلى الله، وبعد ثلاثة أيام من الحجز عارياً، في زنزانة معتمة، وسبعة أوقات تعذيب وجلد ورفس وشتائم رخيصة، أشرف على الموت، وعندها أبلغ المحققون مكتب المالكي، أن مرافق الهاشمي، سيموت ولم يعترف، فاستدعى (سيادته)، ثلاثة منهم، وقابلهم وأطلع على مجريات التحقيق مع الضابط المعتقل، حينها تهكم عليهم، وسخر منهم، وقال لهم بالنص: مثل هؤلاء لا يعترفون بالضرب والجلد والتعليق، وطلب منهم ان يأتوا بجندي (سلاحه) طويل، وتصوير مشهد اغتصاب المعتقل، (وراح تشوفون شلون يصير بلبل) !، وبالفعل صار الضابط، بلبلاً يُغرّد، عندما أبلغوه بالمقترح المالكي، الإنساني والأخلاقي والقانوني، وقبل أن يجلبوا اليه، صاحب (السلاح) الطويل !.
ولأن المالكي، صلف وقليل أدب، فإنه طلع على الناس، يقول بملء فمه، ان ملفات الهاشمي (الإجرامية)، كانت بحوزته، منذ عامين، وخشى على العملية السياسية من إثارتها، من دون ان يُدرك، لغبائه وارتفاع منسوب الطائفية، في نفسه، الامارة بالشر، أنه أوقع نفسه في مأزق قانوني، وبات متهماً بالتستر، والقانون ينص، صراحة، على أن المتستر شريك في الجريمة، ولكن القضاء العادل، سامحه على (زلة لسانه)، ولم يلاحقه على (غلطته) غير المقصودة.
وفي قضية رافع العيساوي، الذي اقتحم ضباط من حماية المالكي، مكتبه الرسمي في وزارة المالية، وحطموا أثاثه في غيابه، وكأنه ملكه، وليس من المال العام، واعتدوا على أفراد حمايته واعتقلوهم، وأحدهم ما زال مسجوناً، منذ ثمانية أعوام بلا تهمة، ذهب أحمد ابو ريشة، ومعه النائب عيفان العيساوي، قبل مقتله، لمقابلة المالكي، للتوسط وتسوية القضية الخلافية بين الاثنين، وما أن وصلا إلى مكتبه، وقبل أن يدخلا إليه، كان رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، يصرخ ويهز يديه،(واي واي.. خوش شغلة هاي)، يُلاحق وزير في الحكومة، ويُقتحم مكتبه الرسمي، ورئيس الوزراء -يقصد نفسه- آخر من يعلم، ولم يكتف بهذا المشهد المسرحي المُقرف، وإنما اتصل هاتفياً باللواء زهير الغرباوي، وكان رئيسا لجهاز المخابرات، وقال له: تعال حالاً ( اكو مصيبة)!، وجاء زهير، بعد دقائق، وطلب منه، امام ابو ريشة وصاحبه، أن يتولى الجهاز، التحقيق، في قضية مداهمة مكتب وزير المالية، ومحاولة القبض عليه، بلا اذن قانوني، أو مذكرة قضائية، لأن المخابرات جهة حيادية، وغير مسيسة، حسب رأيه، ونهض أبو ريشة (البدوي) وقبل رأس رئيس الحكومة، وشّد على يده، شاكراً حسن صنيعه، وجميل مروءته، وبعد مغادرته، ورفيقه، مكتب رئيس الوزراء الموقر، بنصف ساعة، تلقى أبو ريشة اتصالاً هاتفياً، من الغرباوي، أبلغه فيه، ان( الحجي) يسلم عليك، ويقول: (انسى) الموضوع!.
إن القانون في العراق، يبقى مثلوماً ومجروحاً وغائباً عن الوعي، ويظل القضاء مطعنوناً، في نزاهته وحياديته واستقلاليته، ما دام نوري المالكي، خارج قفص الاتهام، ولا يُحاكم على جرائمه، التي لا تُعد ولا تُحصى، وأولها خطف العميد المتقاعد عدنان نبات، ضابط الامن السابق في مدينة طويريج، في السبعينات، من بيته في حي السيدية ببغداد، في تموز 2003، وبعد يوم واحد من تسلمه، وظيفته الرسمية، كعضو في هيئة الاجتثاث، وكان اسمه جواد المالكي، وقتله ودفنه، في أحد تلال المدينة، والشهود على الحادثة أكثر من عشرة، وآخرها بيع ثلثي العراق إلى تنظيم داعش، وهذه لا تحتاج الى شهود، لانها معروفة للداني والقاصي، وبالتفاصيل.
0 التعليقات: