وأكيد أن الحكومة ستهرول لتطبيق هذا القانون الغريب، بل ستسرع خطاها لتسابق الريح، عله يمد بعمرهِا شهر إضافي . 

نقول ستنزلق حكومة كاظمي التي تعد أيامها، لمطبٍ جديدٍ مهلكٍ لها، ذلك لاعتبارات التالية :-

١- لقد إعتمد هذا التشريع في ظل غياب أي مساءلة حقيقية لاي من الفاسدين الذين بددوا ترليون ونصف ترليون دولار خلال ١٧ عام.

٢- شرع القانون دون قانون مساند يفرض التقشف الحقيقي على مخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والرواتب الكبيرة، وجماعات رفحاء والفضائيين الذين يفوق عددهم عدد الموظفين الحقيقيين، وتقاعد البرلمانيين ومسؤولي مابعد ٣٠٠٤ . 

٣- شرع القانون دون، تشريع قانون أو توجيهات صارمة تلزم الحكومة بالسيطرة على منافذ الحدود والكمارك، وإيجاد مصادر إضافية للميزانية .

٤- شرع هذا القانون، والبرلمان يعرف حق المعرفة والحكومة تعرف كذلك ، أن قسم كبير من إنتاج نفط العراق تتدخل فيه جماعات وتوجه عائداته لحسابها الخاص، كالإخوة في شمال العراق القائمين على أحزابٍ بخندقٍ عرقي والذين إستباحوا نفط كركوك وما حوله. وكذلك تلك الفصائل المسلحة غير المنضوية حقا تحت جناح الدولة، والتي تتحكم بالمنافذ الحدودية والموانئ في البصرة والضلعين بتهريب النفط .

٥- شرع البرلمان هذا القانون، ولم يوضع حد، لمزاد العملة في البنك المركزي رغم مايشاع حولها من محاذير و تهم.

٦- شرع قانون الاقتراض الخارجي، ولم يطالب البرلمان أي من حكومات الإحتلال المتعاقبة بالحسابات الختامية.

٧ - شرع قانون الاقتراض، والبرلمان يعرف جيدا أن لاخطة لتطوير صناعة أو زراعة تدور في خلد حكومة كاظمي، وأن القرض سيذهب جله لجيوب الفاسدين من رموز العملية السياسية العوجاء الطائفية النشاز ألفاشلة. بينما يذهب فتات منها للرواتب.

وختاماً، نؤكد مايلي :-

١- أن هذه الخطوة هي طوق نجاة للعملية السياسية الطائفية العوجاء النشاز ألفاشلة ولرموزها الفاسدة، وأنها خطوة أنانية مصلحية لم تخدم العراق، بل ستضره إستراتيجياً.

٢- لم تحقق هذه الخطوة الغاية المرجوة منها لأصحابها رغم أنانيتها، ولذلك لاستشعار الجميع بأنها الخطوة الأخيرة قبيل الإنهيار التام الذي تنتظره العملية السياسية الطائفية العوجاء والنشاز، في الوقت القريب القادم.

٣- سيعاني العراق كدولة من الديون التي تتراكم هي وفوائدها بمعادلة هندسية، في وقت نهبت به الشركات النفطية الأجنبية ثرواتنا الوطنية، بفعل جولات التراخيص سيئة الصيت، التي أبرمت بظل هذه العملية السياسية العوجاء النشاز ألفاشلة ورموزها العملاء.