أخر الأخبار

.

هيومن رايس ووتش : المالكي ووزير دفاعه أمرا بالهجوم على ساحة إعتصام الحويجة



هيومن رايس ووتش : المالكي ووزير دفاعه أمرا  بالهجوم
 على ساحة إعتصام الحويجة

عراق العروبة 
و ا ع 

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي ومسؤولين كبار في وزارتي الداخلية والدفاع أمروا بالهجوم على ساحة اعتصام الحويجة رغم التحذيرات من استخدام "القوة المفرطة"، عادة تقرير اللجنة الوزارية بشان أحداث الحويجة كـ"ذر الرماد في العيون"، فيما طالبت الحكومة العراقية بـ"توفير الدعم المالي والسياسي" للجنة، أكد نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني أن "اللجنة غير مؤهلة" لإجراء تحقيق تفصيلي بالحادث.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن، في بيان للمنظمة إن "التقرير المبدئي الذي وضعته اللجنة البرلمانية وقدمته إلى المنظمة يستند جزئيا إلى الشهودويقدم ادلة على ان رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير الدفاع ومسؤولين كبار بوزارتي الدفاع والداخلية أمروا بالهجوم على ساحة اعتصام الحويجة في الـ23 نيسان 2013، الذي أدى إلى مقتل العشرات من المتظاهرين وبعض الجنود".
وأضافت ويتسن أن "عددا من أعضاء اللجنة الوزارية التي عينها المالكي للتحقيق في حادثة الحويجة شككوا على نحو جدي في قدرتهم على استكمال عملهم"، عازين سبب ذلك إلى أن "اللجنة لا تتمتع بالموارد الكافية، كما يشل حركتها غياب التعاون من قوات الأمن، مما يستبعد أن يلاحقوا المطلوبين قضائيا أن نشر ما توصلوا أليه".
وطالبت ويتسن بـ"تزويد اللجنة الوزارية فوراً بالدعم المالي والسياسي للتحقيق في استخدام القوة المميتة دون وجه حق على ما يبدوا من قبل قوات الأمن بمن فيهم كبار المسؤولين"، مؤكدة أن "الشعب العراقي لن ينخدع بتحقيق يستهدف ذر الرماد في العيون في وقائع قتل معتصمي الحويجة في وقت تترنح فيه البلاد على حافة المزيد من العنف".
وشددت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أن "الحكومة العراقية اضاعت فرصة حاسمة لاستعادة الثقة في قدرتها على تحقيق العدالة للمتوفين من المدنيين وقوات الأمن"، مشيرة إلى أن "التحقيق مسيس ويشوبه القصور لن يؤدي إلى التوصل لحقيقة ما حدث".
وتابعت ويتسن أن "الاحتجاجات المتواصلة والعنف المتصاعد الذي أعقب وقائق القتل في الحويجة هو دليلا على أن الكثيرين يعتبرون لجنة التحقيق الوزارة مجرد تلهية بدلا من أن تكون خطوة لها مصداقيتها على طريق المحاسبة"، مؤكدة أنه "بحسب اللجنتين والتقارير الإعلامية قامت عناصر من جنود الجيش والشرطة والقوات الخاصة بإطلاق النار على نحو ألف متظاهر في الحويجة، بينما قالت وزارة الدفاع إن 23 شخصا قتلوا بينهم ضابطا عسكريا وأثناء من الجنود و20 متشددا كانوا يحتمون بالمظاهرة في مواجهة بين قوات الأمن والمتظاهرين".
واشارت ويتسن إلى أن "تقرير اللجنة البرلمانية أكد أن قوات الأمن قتلت 44 مدنيا تتراوح أعمارهم بين 13 و55 عاما وجنديا واحدا في الهجوم على المتظاهرين وما أعقبه من اشتباكات جراء إصابتهم بالذخيرة الحية بحسب تقارير الطب الشرعي المحلية"، لافتة إلى أن "السلطات العراقية لم تحاسب أي شخص أصدر أوامر أطلاق النار على المتظاهرين أو على تنفيذها".
وشددت ويتسن أن "اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق أجرت مقابلات مع 14 شاهدا على الهجوم بينما لم تجري مقابلات مع الجنود الذين شاركوا في الهجوم"، مضيفة أن "أعضاء في اللجنة قالوا للمنظمة أنهم منعوا من التحدث مع الجنود بأمر من مسؤولين عليهم وزعموا صدور أوامر من مسؤولين كبار في الجيش والشرطة الاتحادية والقوات الخاصة الخاضعة لمكتب المالكي العسكري، باقتحام ساحة اعتصام وفضه وإزالة الخيام".
وأوضحت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش أن "عددا من الشهود قالوا لأعضاء اللجنة البرلمانية ان القوات الأمنية قاموا في فجر الـ23 من نيسان 2013، برش المتظاهرين بالماء الساخن وألقت القنابل الصوتية وقنابل الدخان داخل الساحة ثم اقتحمتها بالدبابات وسيارات سوداء فسوت كل شيء بالأرض".
ولفتت ويتسن إلى أن "التقرير يبين أيضا أن بعض الجثث كانت بها خدوش وكسور وكدمات وقيام قوات الأمن بأقنعة سوداء بضرب المعتصمين بالعصي وأطلقوا عليهم الذخيرة الحية"، موضحة أن "اللجنة البرلمانية قدمت إلى المنظمة صورا فوتوغرافية تبين جثثا لعدة رجال يرقدون في ساحة الاعتصام وسط ألسنة اللهب والسيارات المحترقة، وأيديهم موثقة ويبدون كما لو أعدموا بالرصاص، بسبب الأوضاع التي اتخذتها الجثث ولم تصدر الحكومة ردا على التقرير".
ونقلت المنظمة عن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني قوله إن "اللجنة المكلفة بالتحقيق بإحداث الحويجة غير مؤهلة لإجراء تحقيق تفصيلي"، مبينا أنها "كلفت بجمع الأدلة وتقصي الحقائق ليس إلا ولا تمتلك اللجنة ما يكفي من الوقت أو الموارد لإجراء تحقيق يحدد وقوع جريمة من عدمه".
وأكد الشهرستاني أن "ما سوف تصل أليه اللجنة لن يكون له وزن قانوني ولن يؤدي إلى ملاحقات قضائية"، نافيا "مشاركته في التحقيق".
بدوره، أستبعد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيس لجنة التحقيق الوزارية صالح المطلك بحسب بيان منظمة هيومن رايتس ووتش أن "يكون التحقيق شاملا أو يؤدي إلى ملاحقات قضائية لأن كبار المسؤولين الضالعين في امر الهجوم لن يسمحوا بأي عقاب يردع قوات الأمن عن استخدام الوسائل العنيفة لمنع الاحتجاجات في المستقبل".
واكد المطلك أن "وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي مقتنع بأن الاحتجاجات لن تنتهي إلا باشتباك عنيف"، مشيرا إلى أنه "يعتقد أن الجيش يمتلك مقاطع فيديو لكافة الأحداث ولم ينشرها لأن قوات الجيش استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين".
ولفت المطلك إلى أن "اللجنة ستنتهي من تقريرها بحلول منتصف شهر ايار الحالي"، مبينا أن "الخلافات السياسية بين أعضاء اللجنة من شأنها منعهم من التحقيق المدقق في الهجوم أو نشر نتائجه"، مؤكدا أن "اللجنة لم تجر مقابلات إلا مع بعض القادة الضالعين في الهجوم ولم تجر مقابلات مع شهود أو متظاهرين أو جنود".
ولفتت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش ويتسن إلى أنه "رغم حالات عديدة في الشهور الخمسة الاخيرة التي يزعم أن قوات الامن استخدمت فيها القوة المفرطة ضد المتظاهرين وقتلت العشرات منهم إلا أن السلطات العراقية لم تجر أي تحقيق علني شامل في الاعتداءات على المتظاهرين، ولا حققت مع كبار الضباط لإساءة استغلال سلطتهم، بما فيها احتمالات إصدارهم لأوامر بالاعتداء على مدنيين".
واوضحت ويتسن أن "العديد من مسؤولي الحكومة والوزراء في بغداد، أكدوا أن الحكومة العراقية لم تعين محققين أو قضاة مؤهلين، ولا استثمرت الموارد المالية اللازمة لإجراء تحقيق في احداث الحويجة".

0 التعليقات: