أخر الأخبار

.

تاكتيك سياسي أم تكفير للذنوب


عودة الوعي الوطني الى القيادات الشيعية
تاكتيك سياسي أم تكفير للذنوب



عراق العروبة 
هارون محمد


تتسابق الاحزاب والاطراف الشيعية في الدعوة الى تشكيل كتلة عابرة للطائفية تؤمن بالعمل الوطني وتؤكد على العدالة وحماية الوطن من الارهاب والتدخل الخارجي واستعادة هيبة الدولة، في تحول سياسي مفاجيء حار المراقبون السياسيون في تفسيره وفهم دوافعه واغراضه، بين من وصفه بانه خطوة تاكتيكية من هذه الاحزاب التي تصدرت المشهد السياسي لاكثر من عشر سنوات لتبرير فشلها في ادارة الدولة، وبين رأي آخر يقول انها خديعة جديدة لجأت اليها لتسويق نفسها في الشارع العراقي بعد ان فضحتها ممارسات قادتها وتزايد ملفات الفساد عليهم .

واخر الدعوات بهذا الصدد صدرت عن حزب الدعوة برئاسة نوري المالكي عبر بيان عن اجتماع لكتلته البرلمانية رأسه المالكي نفسه رغم انه ليس نائبا، جاء فيه ان الاوضاع التي يمر بها العراق تستدعي تشكيل كتلة الاغلبية العابرة للطائفية التي تؤمن بالعمل الوطني وتؤكد على العدالة والمواطنة وحماية الوطن من الارهاب والتدخل الخارجي واستعادة هيبة الدولة في مواجهة الخارجين على القانون والنظام العام، وضمان عودة العوائل النازحة الى مناطق سكناهم بعد تأمينها، ومطالبة الحكومة بالاهتمام بهذه الشريحة ومنحهم الحقوق ومعالجة كافة المشاكل التي تواجههم  .

وواضح ان العبارات الاخيرة في البيان موجهة اساسا الى السنة وكأنها تكفير عن ممارسات حزب الدعوة الذي سامهم مر العذاب والاضطهاد طيلة السنوات التي تعاقب قادته على رئاسة الحكومات وقيادة القوات المسلحة منذ عام 2005 الى يومنا الراهن .

وقبل حزب الدعوة وبيانه الذي يقطر انسانية ووطنية كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا منذ ثلاثة شهور الى مغادرة المحاصصات الطائفية والاعتماد على التكنوقراط في الحكومة وادارة المؤسسات، اعقبه رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم

بالدعوة الى تشكيل كتلة وطنية ايضا (عابرة للطوائف) يشترك فيها ممثلون من جميع المكونات العراقية لانقاذ البلاد من شفى الانهيار، كما جاء في اكثر من حديث وخطبة له على مدار الاسابيع الثلاثة الماضية .

ويقول الناشط الحقوقي محيي الدين العزاوي، ان دعوات الوحدة الوطنية وتشكيل كتل عابرة للطائفية من قيادات شيعية عرفت بمنهجها الطائفي وخطابها الشيعي الصرف، جاءت في الوقت الراهن للخروج من مأزقها السياسي الذي ضربها في العمق بعد سنوات من الاستئثار بالسلطة، واخفاقها في ادارة البلاد بعيدا عن الازمات والمشكلات التي افتعلتها ضد مصالح الشعب العراقي، واضاف في حديث للـ(العباسية نيوز) ان من يتطلع الى بناء وحدة العراق والحفاظ على سيادته واحترام ابنائه، يجب ان يبدأ بنفسه اولا ويراجع مواقفه الطائفية السابقة ويعتذر للعراقيين عما بدر عنه ضد فئات وقطاعات واسعة منهم .

ويشكك استاذ العلوم السياسية السابق في جامعة بغداد حسان محمد ابراهيم بالدعوات الجديدة التي اطلقتها الاحزاب الشيعية للمصالحة الوطنية والتعاون بين المكونات العراقية ونبذ المحاصصات الطائفية ويتساءل : كيف يدعون الى انهاء المحاصصة في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهي ما تزال تتمسك بنظام المحاصصة؟ ويشير الى ان الرئاسات الثلاث التي تعد اعلى الهيئات الحكومية والنيابية قائمة على المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، ويوضح ان رئاسة الجمهورية للاكراد وتحديدا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئاسة الحكومة للشيعة ولحزب الدعوة تحديدا، ورئاسة البرلمان للسنة ويفضل الحزب الاسلامي .

ورغم ان دعوات الاحزاب الشيعية التي تمزقها الخلافات في المرحلة الراهنة جاءت عبر اجتماعات وبيانات ودعوات، الا ان الشارع العراقي الذي يتعرض يوميا الى مجازر دموية من الخروقات الامنية ويعاني من غياب سلطة القانون والخدمات غير مكترث بها ولا يوليها اهتماما يذكر، ويقول الشيخ ظافر الدليمي النازح من الانبار الى اربيل، انا غير مقتنع بدعوات المالكي والحكيم والصدر الى الوحدة الوطنية وغير مؤمن بتصريحات قادة الحزب الاسلامي المشابهة، بعد ان علمتنا التجارب القاسية التي مررنا بها ان هذه الطبقة السياسية لا تعيش الا في ظل الازمات .

ويضيف الدليمي الذي منعت اسرته من العودة الى الرمادي في مطلع الشهر الحالي رغم ان منزلها لم يتعرض الى اضرار كبيرة واعيدت بالقوة الى مخيمات النزوح في اربيل، ان ظلم الاحزاب الشيعية المستأثرة بالسلطة لن يزول باصدار بيانات كاذبة ما دامت أدواتها واجهزتها تنشط طائفيا ولا تلتزم بابسط الاعراف الانسانية .


ويجمع الكثير من المراقبين السياسيين والناشطين الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني الرصينة على ان حل الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد حاليا يتطلب تضحية من قادة الاحزاب المؤثرة، في الابتعاد عن مراكز القرار، واتاحة الفرصة للكفاءات العراقية والمستقلين سياسيا بتولي مواقع العمل والوزارات وفق نظام (الشخص المناسب في المكان المناسب) بعد تهيئة اجواء آمنة وتوفير الحماية لهم من الضغوط السياسية والتهديدات، واول هذه الاجراءات اعلان حكومة طواريء برئاسة شخصية مهنية وحل مجلس النواب الحالي وتجميد العمل في بعض بنود الدستور التي تحض على الطائفية وترصين الجيش والقوات المسلحة واستقلال القضاء، وهذه خطوات كما تقول المحامية هيفاء الشطري لا يمكن ان يتعاطى معها قادة الاحزاب الحاليين ما داموا قابضين على مفاصل الحكم (حسب رأيها) . 




By iraq aloroba
التسميات:

0 التعليقات:

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)
جميع الحقوق محفوظة © 2013 عراق العروبة and blogger themes. تعريب وتطوير احمد السعدي