الكشف عن محاولات احمد نوري المالكي لشراء قصر عماش
كشف النقاب عن محاولات بذلها احمد المالكي لشراء (قصر عماش) على غرار قصر دجلة للمرحوم احمد حسن البكر
عراق العروبة
وكــــــــــالات
 |
| المرحوم صالح مهدي عماش |
كشف
النقاب في بغداد عن دوافع الحكم الغيابي الذي اصدرته محكمة النزاهة في
نهاية الاسبوع الماضي، القاضي بحبس عضو القيادة القطرية لحزب البعث هدى
صالح مهدي عماش وحجز ممتلكاتها في العراق، حيث تبين ان مسؤولين متنفذين
ضغطوا على المحكمة لإصدار الحكم لغرض الاستيلاء على قصر ورثته عن أبيها
الذي شغل وظائف وزارية ودبلوماسية عدة في النظام الوطني السابق .
وكانت
اوساط قانونية وحقوقية واعلامية في بغداد، قد استهجنت حكما أصدرته محكمة
النزاهة ضد هدى عماش التي اعتقلتها قوات الاحتلال الامريكي لثلاث سنوات قبل
الافراج عنها لثبوت برائتها من التهمة الموجهة اليها بالاشتغال في مشروع
انتاج الاسلحة الكيمياوية، ووصفته بانه يفتقر الى المعايير القانونية ويحمل
طابعا شخصيا وسياسيا، خاصة وان الوثائق الرسمية تثبت انها لم تشغل وكالة
وزارة التربية التي جرمتها المحكمة بالاستيلاء على خمس عجلات فيها .
واستنادا
الى ما يتداوله اصحاب المكاتب العقارية المنتشرة في الاعظمية والصليخ
والكريعات، فان قصرعماش، كما اصطلح على تسميته شعبيا، قد اثار رغبة عدد من
المسؤولين الحاليين من ضمنهم احمد نوري المالكي في الاستحواذ عليه أو شرائه
بسعر لا يتناسب مع قيمته الحقيقية، غير ان ورثة صاحبه المرحوم صالح مهدي
عماش ومنهم الدكتورة هدى، لم يوافقوا على بيعه، رغم التهديدات التي تعرضوا
لها.
وكان
احمد المالكي المهووس بالاستيلاء على بيوت وقصور المسؤولين في النظام
السابق او شرائها باقل من اثمانها الفعلية، قد نجح في اجبار رئيس مجلس
النواب الاسبق محمود المشهداني على اخلاء قصر دجلة الذي كان يستأجر جزء
منه، وتمكن من شرائه من ورثة صاحبه الشرعي الرئيس الراحل أحمد حسن البكر
بسعر رخيص، رغم ان احدى السفارات الغربية في بغداد، سعت الى شرائه ودفعت
مبلغا مناسبا ثمنا له، ولكنها أخفقت في مسعاها، بعد دخول ابن المالكي على
خط المنافسة على شرائه.
ونقلا
عن اوساط آل عماش الذين ينتمون الى عشيرة النداويين، ويقطن اغلبهم في
مناطق الصليخ والكريعات والراشدية التابعة لقضاء الاعظمية، فان (قصر عماش)
المطل على نهر دجلة مقابل ساحة الطبقجلي في الصليخ، قد بدأ بناؤه على قطعة
ارض مساحتها 650 متر مربع تعود ملكيتها الى عائلة عماش أصلا، في عام 1967
عندما عاد صاحبه الفريق المتقاعد صالح مهدي عماش من منفاه في القاهرة، التي
ابعد اليها عقب حركة 18 تشرين الثاني 1963،ولم ينجز الا في عام 1970 حيث
انتقل للسكنى فيه مع اسرته .
وحسب
قانون حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للمسؤولين السابقين، فان قصر
عماش غير مشمول به، لان قطعة الارض التي بنى عليها ذات ملكية عائلية وأهلية
وليست حكومية او مستأجرة من الدولة، ولم تسهم الاخيرة في نفقات بنائها،
وبالتالي فان الجهة الوحيدة التي لها حق التصرف بالارض والمرافق المشيدة
عليها قانونا، هم ورثة السفير السابق صالح مهدي عماش حصرا .
0 التعليقات: