جامعة القادسية بين الدورالعلمي والسلوك البوليسي
جامعة القادسية بين الدورالعلمي والسلوك البوليسي
عراق العروبة
عبد الجبوري
لاقى قرار فصل اربعة من طلاب كلية القانون / جامعة القادسية بناءً على
الأمر الإداري المرقم 382 في 24 نيسان الجاري ، إدانة واستنكار المنصفين من اهل
الفكر والرأي على الصعيد المحلي ، نظراً لعدم ملائمة العقوبة مع الجُنحِ المزعوم
والمرتكب من الطلبة المفصولين ، اللذين هتفوا : إيران بره بره ...
إحتجاجاً على استضافة الشيخ ( قيس الخزعلي ) ، مما دفع عناصره
المرافقة الى إطلاق النار في الهواء ، لإخافتهم وإثارة الرعب فيهم .
تأسيساً عليه إتسعت الحملة الشبابية في الأوساط الطلابية لمختلف
جامعات وكليات ومعاهد القطر ، للمطالبة بالغاء قرار عمادة الجامعة ، المُتَسِم
بالظلمِ والإجحافِ ، والتسريع بعودتهم الى مقاعدهم الدراسية .
شخصياً لا استغرب تباري العميد واعضاء هيئته التدريسية في تبجحهم
الذليل المفرط والمتداعي بكيلِ المديح للمُعمم " الخزعلي " زعيم ميليشيا
العصائب ، وإضفاء صفة الحصانة عليه وكأنهُ مُنَزَّل ، نظراً لما شهده العراق منذ
نيسان 2003 ، لقلبٍ مُتعمدٍ في موازين القيّم والفضيلة ( ترهيب وترغيب ) .
وليس اكثر نفاقاً ساذجاً لاهجاً من ان يقوم احد الاساتذة بدعوة رجل
دين لايمت بصلة للدروسِ العلمية والإنسانية التي تختص بها كلياتها ، مُحاط ٌ
بالعشرات من عناصر الحماية المدججين بالسلاح ، ليُحاضر ويُنظّر في مكان يُفترض انه
صومعة علمية لها حُرمتها التي لم تشهد انتهاكاً وتدنيساً منذ جلاء الإحتلال
البريطاني عن العراق وانتهاء وصايته عليه .
لعلَ الكثير منا شاهد (( الفديوهات والأفلام )) المُسربة عبر وسائل
التواصل وبرنامج ال (( واتس آب )) ، لحيّثيات الحادثة وتداعياتها . المُهيلُ بين
تلك المشاهد ، هو الاسلوب والطريقة التي ظهرَ فيها احد الأساتذة اثناء التحقيق مع
احد الطلاب في القضية موضوعة البحث ، وتقمصه لدورِ شرطيّ الأمن دون ادنى شعور
بالخجل من مكانتهِ العلمية والتربوية ، التي تُحتم عليه تَفَهُمِ موقفِ طلابه المحتجين ، بدلاً من إهانتهم
وإذلالهم ، في محاولةٍ بائسة للحصول على إعتراف عن الجهة التي دفعتهم للتعبير عن
مواقفهم الوطنية الشريفة .
ولاشك ان هذا الاسلوب البوليسي التسلطيّ الشاذ الذي إتسم به الأساتذةُ
المحققون ورئيس الجامعة ، يعكسُ حالة التدني والتدهور القيّمي والأخلاقي لأولئك
الأكاديميون ، والمعطوف بدوره على انحدار المستوى العلمي والثقافي للتعليم العالي
في العراق .
إذاً لاغرابة حينما تُصدر منظمة اليونسكو ، توجيهاً دولياً في عدم
إعترافها بشهادات التخرج العراقية لحقبةِ مابعد 2003 ، على الرغمِ من مساعيها
وحثها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لإعادة تأهيل النظام التعليمي بكافة
مستوياته وتحسين قدراتها في التخطيط والإدارة .
ولابد من الإشارة الى ان الهجرة غير المسبوقة للأدمغة والألبابِ نتيجة
شمولها بقرارات الإجتثاث والحظر سيئة الصيت ، ساهمت بشكل كبير في إحداثِ فراغٍ ،
ليس بوسع العقول التي تَفصُل طلاب لمدة سنة دراسية كاملة للعام الدراسي ( 2016 ــ
2017 ) على ان تُحتسب سنة رسوب ، اقول ليس بوسعهم ملء هذا الفراغ والتعويض عن
اولئك العِظام فكراً وعلماً وسلوكاً ، واللذين يعيشون على الكفاف في دول المهجر .
ومن هنا فعلى الدكتور عبد الرزاق العيسى وزير التعليم العالي ، ان يمارس صلاحياته في
الغاء قانون انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 وتفعيل العمل بتعليمات الإنضباط رقم
( 19 ) لسنة 1989 ، إذا ما ارادَ النهوض
بمستوى وزارتهِ حفاظاً على ماتبقى منها في ظلِ تسلط المعممين الجهلة وإستباحتهم
لحُرُماتِ الجامعات والمعاهد وتقويضهم لإستقرارها الأمني ونشاطها المُعتاد ،
إذ لم نشاهد يوماً وعلى مدى سنوات دراستنا الجامعية في بغداد ، أيُّ
مظهر
مما نشاهدهُ اليوم من مظاهر عبث المليشيات المسلحة في أروقتها وتدخل
احزاب السلطة في شؤونها ، حتى أضحَت عملية الهيمنة والتَحكُم في إداراتها موزعة
بالمحاصصة ، فتجد كل فصيل مسؤول عن كلية ومعهد ، تخضع رئاستها لإملاءاته التي
تُحتم عليها سلوكا ً بوليسياً بأمتياز .
حفظ الله العراق والأمة .
0 التعليقات: