والملاحظ في هذه الفتوى: إنّ اليعقوبي يشترط في صحّة تصرّف حكومات الدّول الّتي لا يكون المرجع مبسوط اليد فيها الاستئذان منه في سبيل ذلك؛ باعتبار إنّ هذه الأملاك جميعاً للإمام الإلهيّ الإثني عشريّ، وباعتبار إنّ المرجع هو النّائب عنه في زمن غيبته كما هو المصطلح، وبغضّ الطّرف عن الآليّة الّتي تمكّن من خلالها أن يكتشف اليعقوبي مثل هذا الاشتراط أو النّيابة والّتي سننوّه لبعضها آخر المقال، ولكن معنى ذلك إنّ نائب الإمام إذا أذن لحزبه مثلاً أن يستوليّ على نسبة معيّنة من أموال النّفط لمبرّرات شرعيّة هو يرى حقّانيّتها ـ كتقوية المذهب أو مرجعيّته مثلاً ـ فلا شكّ في إنّ هذا الإذن سليم ووفق القواعد الشّرعيّة الّتي نقّحها في محلّه؛ فالمال مال الإمام، والمرجع نائب الإمام، فما المانع حينذاك من شرعيّة وقانونيّة بل وإلزاميّة توصياته؟!

أجل؛ هذا هو الواقع المؤسف الّذي يعيشه العراق اليوم في ظلّ أمثال هذه الفتاوى المخيّبة للآمال والمكرّسة لسرقات الأحزاب السّياسيّة، والّتي تكشف عن المسافة الهائلة بين الدّيموقراطيّة الحديثة الّتي تسعى جهد إمكانها إلى منح الشّعب صلاحيّات التأثير في صنع حاضره ومستقبله، وبين لغة القبيلة والعشيرة والاستحواذ والإذن الّتي تفترض إنّ جميع صناديق الاقتراع لا قيمة لها مقابل رأي وليّ الأمّة ونائب الإمام إذا وقف ضدّها!!

ولأجل هذا لا يمكنني أن أتفاعل مع بيانات اليعقوبي الّتي تتحدّث عن حلول ومقترحات وبيانات لأزمات الحكومات العراقيّة المعاصرة والّتي كان ولا زال حزبه جزءاً منها، وأعدّها للاستهلاك المحلّي والتّسويق الإعلاميّ فقط ؛ وذلك لأنّها لا تنسجم مع المبني الفقهيّ الّذي ينطلق منه ويعتبر مقدّرات وأملاك الدّولة العراقيّة بل كلّ الدّول الّتي لا تقوم على أساس الإسلام مرهونة بإذنه ومزاجه الكاشف حسب الفرض عن إذن ومزاج الإمام، والله من وراء القصد .