وسجلت مناطق في بابل وكربلاء والنجف والديوانية نفوق عشرات الآلاف من الأطنان في الأقفاص النهرية والمزارع السمكية على النهرين. وشكّلت أزمة نفوق الأسماك في العراق خسارة كبيرة لمالكي بحيرات تربية الأسماك وهُدرت من خلالها مليارات الدنانير بعد نفوق آلاف الأطنان لأسباب مجهولة حتى هذه اللحظة اذ لم تخرج الدوائر المعنية بهذا الشأن ببيان واضح وصريح حيال الأزمة التي يلفها الكثير من الغموض . واختلفت التنبؤات المتعلقة بالأزمة بين تسميم المياه والأعلاف المستهلكة، التي رجّح انها بفعل فاعل بينما يراها آخرون بأنها نفوق وهي حالة طبيعية نتيجة امتلاء الأحواض بالأسماك وما يزيد الأمر غرابة ان ذلك الدمار جاء بعد أيام من اعلان وزارة الزراعة الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية ما يرسم الكثير من علامات الاستفهام ولاسيما ان ملايين الدجاج كان قد أعدم منذ أشهر عدة بدعوى وجود انفلونزا الطيور ما عدّه البعض بأنه تدمير للاقتصاد العراقي بشكل متعمّد .

ووجه إعلاميون ونشطاء عراقيون أصابع الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء نفوق ملايين الأسماك في عدد من المحافظات العراقية بشكل مفاجئ يسبق فرض عقوبات أمريكية على طهران. 

وربط إعلاميون حادثة النفوق المفاجئة للأسماك، بقرب العقوبات الأمريكية على طهران متهمين إياها بشكل مباشر بالوقوف وراء الأمر إذ انها البلد الوحيد المستفيد من تعويض النقص الحاصل جراء تدمير الثروة السمكية ، بحسب قولهم .

وقال الناشط المدني والإعلامي غزوان شكيب ، إن "نفوق الأسماك في جنوب العراق لم يكن كارثة طبيعية وإنما كان كارثة من صنع البشر تماماً كما كانت كارثة الطائفية والتهجير، ذاك ليس قدر العراق وإنما بفعل أدوات إيران".

وأضاف أن "حكومة عادل عبد المهدي مساءلة عن نفوق الثروة السمكية مسمومة وأمامها تحدي إثبات وطنيتها عبر تحقيق رسمي تعرض نتائجه أمام الرأي العام العراقي".

وسجلت مناطق في محافظات بابل وكربلاء والنجف والديوانية نفوق عشرات الآلاف من الأطنان في الأقفاص النهرية والمزارع السمكية على النهرين . 

وأكدت وزارة الزراعة أن "الوزارة شكلت غرفة عمليات برئاسة وزير الزراعة صالح الحسني وعضوية مدير عام دائرة البيطرة ورئيس مجلس المحافظة ومدير الفرات الأوسط للبيئة وعدد من المدراء العامين في الوزارة ، فضلاً عن الدوائر ذات العلاقة في المحافظة وبالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة ، اضافة إلى حضور عدد من مربي الأسماك للوقوف على أسباب الموت المفاجئ للأسماك"، بحسب البيان الصحافي الصادر عنها .

من جانبه ، قال وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "القضاء على الثروة السمكية في العراق وتكرار حالات التسمم في الأنهار ليست حوادث عابرة بل جرائم ولا يجب أن تمر مرور الكرام".

وقال الخبير البيئي فاروق حسين إن "ظاهرة نفوق الأسماك وموت هذا العدد الكبير منها مع عدم تحديد الأسباب بعد مرور أكثر من 4 أيام على بدئها، يشير بتقصير كبير من وزارتي الصحة والزراعة"، موضحاً أن "انعدام الكوادر البيطرية التخصصية في محافظتي واسط وبابل وعدم وجود مختبرات بيطرية ، أدت إلى صعوبة الكشف عن أسباب الكارثة".

واضاف حسين أنه "لا يمكن أن يكون السبب عرضياً ، فموت الأسماك علمياً ينتج عن أسباب واضحة ، أولها تلوث المياه في أحواض التربية ، وهذا ما يمكن أن يكون قد حصل في نهر الفرات بعد ثبوت تلوث مياهه في قضاء المسيب ببقع زيتية كبيرة قد تكون السبب وراء ذلك".

وأشار إلى أن "امتداد الكارثة إلى محافظة واسط التي تقبع فيها أحواض التربية على نهر دجلة قد يشي بمرض غامض يصيب الأسماك وانتقل إلى أحواض التربية في واسط نتيجة تبادل السمك بين التجار"، موضحاً أن "السرعة في انتقال الكارثة ونفوق هذا الكم الكبير من الأسماك، يستدعي فتح تحقيق جنائي في الأمر، خاصة أن المرض عند انتقاله من نهر الفرات إلى دجلة، لا يمكن له أن يسبب هذه الخسارة في غضون 48 ساعة، ما قد يطرح تساؤلا عن إمكانية أن تكون الكارثة مفتعلة -بحسبه -، نتيجة التضارب في السوق بين مستوردي الأسماك وتجار الأسماك المستوردة".

وأوضح الخبير البيئي منتظر الوائلي في تصريح صحافي أن "المؤشرات الأولية لأسباب نفوق الأسماك قد تكون بسبب أحواض تربية الأسماك غير المرخصة، والتي تنتشر بشكل كبير جنوب محطة توليد الكهرباء في قضاء المسيب"، موضحا أن "هذه الأحواض لا تعتمد الشروط الصحية اللازمة لتربية الأسماك، ومنها أن هذه الأحواض تضم أعدادا كبيرة من الأسماك في الحوض الواحد، ما قد يؤدي إلى إفراط في التغذية في هذه الأحواض نتيجة زيادة أعدادها ومقدار التغذية المزودة بها، في الوقت الذي تساهم هذه الأحواض المكتظة مع انخفاض مناسيب المياه في نمو الطحالب بشكل كبير تحتها، الأمر الذي يؤدي إلى تناقص نسبة الأوكسجين، خاصة أن جريان المياه بطيء نسبياً في هذه المنطقة".

وأكد النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي ان "نفوق الأسماك مع إعلان الاكتفاء الذاتي يؤشر وجود أيادٍ خفية، فيما بين ان تبرير وزارة الزراعة غير مقنع".

وقال المحمداوي في بيان صحافي : إنّ "هدر الثروة السّمكية ونفوق اعداد كبيرة منها يستدعي تدخل كافة الجهات المسؤولة وكشف الحقائق أمام الرأي العام لمعرفة الجهات التي تحاول التلاعب بمقدرات الثروة الوطنية ، لاسيما وأنّ المشكلة تزامنت مع إعلان وزارة الزراعة تأمين الاكتفاء الذاتي للبلاد 100%"، مبيناً أن "هذا التزامن ربما يكشف عن ايادٍ خفيةٍ تحاول الانتفاع على حساب مصالح المواطن العراقي".