بين الفينة والأخرى تردنا العديد من المكالمات والمراسلات ، التي يتساءل فيها أصحابها عن إمكانية مساعدتهم في الحصول على اللجوء والإقامة النظامية في النمسا ودول اوربا الأخرى . 

وبغية الإيضاح ورفع الضبابية عن هذا الموضوع الشائك نوعاً ما ، والذي يُعاني منه الكثير من اخوتنا الذين مضى على تواجدهم في دولة المعايشة لعدة سنوات دون حسم قضاياهم .. كان لابد من تبيّان التالي : ــ 

1 . لا تستطيع أية مؤسسة أو منظمة أو جمعية عراقية كانت أم عربية ، المساعدة أو المساهمة في منح أحد حق اللجوء والإقامة ، كون الموضوع مرتبط بالسلطات القضائية والمحكمة الإتحادية . 

2 . الجهة الوحيدة التي يمكنها البت في الطلبات ، هم قُضاة التحقيق المرتبطين بوزارة الداخلية . 

3 . القضاء في النمسا كما في بقية دول العالم المتحضر ، يحظى باستقلاليةٍ تامة ولا يَسمح لأي شخص مَهما كانت وظيفته أن يتدخل أو يتوسط ، وكل من يدعي غير ذلك فهو كذابٌ أشر . 

4 . الفقرة ( 3 ) أعلاه تنطبق أيضاً على منظمات حقوق الإنسان العراقية والعربية ، إذ ليس بأستطاعتها تحريك ساكن . 

5 . الشروط المتوّخات والمطلوبة التي يأخذها قضاة التحقيق في نظر الإعتبار ويمنحون بموجبها حق الإقامة هي / ــ 

آ . طريقة الوصول الى البلد ، إذ يُشترط ان لا يكون صاحب الطلب قد مر أو عاش في دول آمنه ، يستطيع فيها الحفاظ على حياته وحياة أفراد أسرته . 

ب . المستمسكات الثبوتية السليمة التي تؤكد شخصيته وتُؤيّد عراقيّته . 

ج . تقديم الوثائق والأدلة التي تُثبت ان حياته أو حياة عائلته مُهددة بالخطر ولا يمكنه العودة الى العراق . 

د . دفتر الخدمة العسكرية للمدنيين البالغين أو أية وثيقة تؤيد انهاء الخدمة العسكرية في العراق ( خدمة العلم ) . 

هـ . وفي جميع الأحوال تبقى قناعة المحكمة بالقضية التي يطرحها صاحب العلاقة ، هي الفيصل . 

ختاماً .. نأمل ان نكون قد أوضحنا الصورة وندعوكم الى أن لا تنجروا وراء وعود وأكاذيب بعض الأدعياء الموتورين الذين يدّعون ما يدّعون ... 

مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسؤدد .