وذكرت المقاومة الإيرانية، التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق وتتخذ من باريس مقراً لها، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، أن "فيلق القدس" الذي يمثل الذراع الخارجية لمليشيا الحرس الثوري الإيراني يسيطر على سفارات وقنصليات النظام الإيراني داخل العراق في العاصمة بغداد، والبصرة، والنجف، وكربلاء، وأربيل.

وأوضح البيان أن فيلق القدس الذي يخضع لأوامر قاسم سليماني، المدرج على قوائم الإرهاب دوليا منذ عام 2011، يسهل مهامّ لمسؤولين إيرانيين ينتشرون بتلك المقرات الدبلوماسية في العراق.

واعتبرت المقاومة الإيرانية أن الاحتجاجات العراقية كانت صدمة لنظام طهران ولذا بادر إلى حشد مليشيات موالية له بهدف السيطرة سريعاً على الأوضاع، في ظل رؤيته أراضي العراق حديقة خلفية لأنشطته التخريبية.

واتهم بيان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية نظام طهران بالمشاركة في تفشي الفساد داخل العراق، الأمر الذي دعا ملايين المحتجين العراقيين إلى المطالبة بإنهاء تدخلات إيران السافرة في بلادهم.

وأشار البيان إلى أن الجزء الأكبر من الضحايا الذين سقطوا خلال الحراك الشعبي في العراق، كان بأيدي قناصة تابعين لمليشيا الحشد الشعبي العراقية التي تتلقى أوامر من مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وعددت المقاومة الإيرانية أسماء لشخصيات بعينها اعتبرتها ضالعة في إدارة المليشيات الموالية لنظام ولاية الفقيه في العراق، أبرزهم إيرج مسجدي السفير الإيراني في بغداد، ونائبه موسى علي طباطبائي وهما عنصران رفيعان بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.

وأوردت في بيانها أن السفارة الإيرانية لدى بغداد تضم 9 عسكريين ضمن مليشيا الحرس الثوري، وجميعهم يعملون تحت غطاء دبلوماسي داخل الأراضي العراقية.

الحال نفسه، حسب البيان، في قنصلية طهران بالنجف العراقية حيث يتواجد بها عدد من عناصر فيلق القدس الخاضع لسيطرة سليماني الذي ينظر له كرأس حربة للخطط التخريبية لطهران في المنطقة.

وأكدت المقاومة الإيرانية أن قنصلية طهران بالنجف بؤرة نشطة للتواصل مع مليشيات ومجموعات إرهابية عراقية ترتبط بمليشيا الحرس الثوري الإيراني بغرض تنفيذ خطط عدائية هناك.

وشددت المقاومة الإيرانية، في ختام بيانها، على أن القمع وتصدير الإرهاب إقليميا هما الركنان الأساسيان لبقاء نظام ولاية الفقيه، ويتوجب إقامة أي نوع من الاستقرار والأمن في المنطقة طرد المليشيات الموالية له في بلدان مثل العراق وسوريا في البداية.

واندلعت احتجاجات واسعة مطلع أكتوبر الجاري في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

ولقي 110 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 6 آلاف في العاصمة بغداد وفي الجنوب منذ بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد والبطالة. وكان بين القتلى 9 على الأقل من قوات الأمن.