ووفق وسائل إعلام محلية، فقد هاجم الهندوس المسلمين الذين تظاهروا ضد القانون الذي يستهدف تجريد العديد من المهاجرين المسلمين في البلاد من حقهم في التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وأصيب ما يقرب من 200 شخص خلال الأيام الماضية في أعمال العنف في المناطق المأهولة بالمسلمين في شمال شرق دلهى، حيث اتهمت الشرطة بتجاهل الهجمات التي كانت أمام أعينهم.

وذكرت وكالة الأنباء الهندية أن إحدى ضحايا العنف كانت امرأة تبلغ من العمر 85 عاماً كانت محاصرة في الطابق الثالث من منزل أسرتها بعد أن أضرمت مجموعة من المتطرفين الهندوس النار فيه.

وقالت الشرطة للسكان إنه لا يبدو من المرجح أن تخف حدة العنف في أي وقت قريب.

وقال رجل يدعى سهيل إسماعيل إن "الشرطة أخبرت أحد المسلمين من منطقتنا أن العصابات ستكبر وأن الشرطة لا تملك القوات الكافية لاحتوائها، لذا علينا جميعاً أن نغادر من أجل سلامتنا".

وخلال الحوادث، هاجمت مجموعات مسلحة هندوسية مواقع وأشخاص يعرفون كمسلمين، مرددين شعار "جاي شري رام" الديني الهندوسي "شعار ابتهال بالإله الهندوسي رام".

وأحرق العديد من المساجد في المنطقة. ورفع علم هندوسي على مآذن أحد المساجد التي تعرضت للتخريب.

وأعربت المفوضة السامية في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه عن قلقها "من المعلومات التي تشير إلى عدم تحرك الشرطة أمام هجمات مجموعات أخرى ضد مسلمين".

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها حكم رئيس الوزراء ناريندرا مودي على اندلاع أعمال عنف معادية للمسلمين.

وكانت أعمال العنف التي شهدها هذا الأسبوع هي المرة الثانية في الحياة السياسية لمودي، وفي عام 2002، عندما كان رئيساً لوزراء ولاية غوجارات، قُتل أكثر من 1000 شخص، معظمهم من المسلمين، في ثلاثة أيام من أعمال الشغب. وبرأت لجنة عينتها المحكمة مودي من تورطه في أعمال العنف.

وعزز القانون مخاوف الأقلية المسلمة التي تعد 200 مليون نسمة من أصل 1.3 مليار نسمة في الهند، من تحويل المسلمين إلى مواطنين درجة ثانية في بلد يشكل فيه الهندوس نسبة 80 % من السكان، ويعيش في السنوات الأخيرة توتراً سياسياً ودينياً.

ويتهم معارضو رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنه يريد تحويل الهند العلمانية إلى بلد هندوسي بشكل كامل. وأعيد انتخاب مودي الذي وصل السلطة عام 2014، بغالبية ساحقة العام الماضي. ودعا جميع الموطنين إلى "السلام والتآخي".

ويشير خصومه خصوصاً بأصابع الاتهام إلى الخطاب الناري الذي اعتمده مسؤولو حزبه خلال الحملة الانتخابية المحلية في دلهي مطلع العام.

وانتقد قاضٍ في المحكمة العليا في دلهي بشدة الشرطة، ودعاها إلى التحقيق بالمسؤولين في حزب "بهارتيا جاناتا" المتهمين بتأجيج الكراهية. ونقل هذا القاضي ليلاً إلى محكمة في ولاية أخرى، ما أثار جدلاً شديداً.

واعتبر المفكر المعروف براتاب بهانو ميهتا في مقال نشر في صحيفة "إنديان إكسبرس" أن "لا شك أن الدولة كانت قادرة على وقف العنف بشكل أسرع إذا ما أرادت"، معرباً عن قلقه من أن يكون ذلك "تمهيداً لمجزرة، أو على الأقل عزل" للمسلمين في الهند.