ثانيا: الملف الاول الذي يعتبر فاتحة التغيير في العراق هو ملف المليشيات ومايسمى بالحشد الشعبي الذي يمسك بكل مفاصل الدولة العراقية ويتنافى وجوده مع استقلال القرار العراقي ،ويعرقل كل بادرة للاستقرار الامني والسياسي والنمو الاقتصادي والتقدم الحضاري كما يتنافى مع قيم الديموقراطية وحقوق الانسان. واي اتفاق لا يفضي الى حل الحشد الشعبي وملاحقة من اجرم من منتسبيه وقياداته فانه لن يكون الا استمراراً لسيناريو تدمير العراق. 

ثالثا: الشراكة الستراتيجية مع الولايات المتحدة يجب ان تبتنى على المصالح المشتركة بين البلدين وعلى احترام استقلالية العراق ومنع التدخل في شؤونه الداخلية. 

رابعا: اعتراف الرئيس الامريكي ترامب بالخطا الستراتيجي في احتلال العراق بناء على تقارير كاذبة أمر إيجابي ويترتب عليه التزام الولايات المتحدة الامريكية بالمساعدة في اعادة بناء العراق وطرد النفوذ الايراني من الاراضي العراقية وتنظيف العراق من الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة واطلاق سراح المعتقلين السنة بسبب مقاومة الاحتلال ، واعادة هيكلة الدولة العراقية بما يحقق التوازن ويضمن حقوق جميع المكونات وبما يحقق دولة العدل والقانون . 

خامسا: التزام الامم المتحدة بمساعدة العراق على تنظيم انتخابات حرة وديموقراطية لتحقيق دولة مدنية لاتخضع للمرجعيات الطائفية وتحتضن جميع المكونات ومبنية على اسس المواطنة وحقوق الانسان ومحمية برقابة دولية نزيهة . 

سادسا: شهادة الجنسية العراقية لعام ١٩٥٧ هي اساس اثبات المواطنة العراقية ولا يحق لاي شخص تجنس بالجنسية العراقية بعد سنة ٢٠٠٣ بالمشاركة في الانتخابات ولابقية حقوق المواطن مالم يكن حاصلا على شهادة الجنسية العراقية بناء على حصول ابويه للشهادة اعلاه .