وذكرت وسائل إعلام محلية أن شابين ينتميان إلى الحشد العشائري اغتصابا فتاة قاصرة في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وأشارت إلى أن الشابين ينتسبان لفصيل من الحشد العشائري، التابع لعضوة البرلمان العراقي عن محافظة الموصل النائبة بسيمة بسيم.

واعتقلت السلطات الشابين، لكنها أفرجت لاحقا عن أحدهما، لعدم كفاية الأدلة ضده، ما دفع رواد مواقع التواصل لإطلاق حملة تنديد واسعة بقرار القضاء.

وقال مصدر محلي لـ“إرم نيوز“ إن المحكمة في نينوى باشرت التحقيق في واقعة اغتصاب فتاة بعمر 15 عاما على يد عنصرين في الحشد العشائري.

وأضاف المصدر أن ”القضاء أفرج عن أحد المتهمين أمس لعدم كفاية الأدلة، خاصة أن الفتاة قاصر، وأقوالها لا يُعتد بها بشكل قطعي، فضلا عن غياب الشهود“.

على خلفية ذلك اتهم نشطاء ومدونون القضاء بالتواطؤ مع النائبة التي اتهموها بالضغط على القضاة لمنع إدانة المتهمين.

وقال الناشط الموصلي يحيى الزيدي إن ”الفتاة قاصر، ولا أحد يدعمها وهي من عائلة فقيرة، وكانت تعمل في أحد المقاهي، ولجأت إلى القضاء، دون سند أو غطاء سياسي كما هو حال المتهمين، فكيف يمكن الإفراج عن أحدهما وبأي داع، قبل انتهاء التحقيقات؟، لكن يبدو أن القضاء تعرض إلى ضغوط من سياسيين“.

وأشار الزيدي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”التدخل في عمل القضاء أصبح طبيعياً في محافظة نينوى خلال الأشهر الماضي، وكثير من الملفات انتهت في المحاكم، مثل واقعة العبارة وغرق عشرات المواطنين، لذلك نحن اليوم نقود حملة واسعة على مواقع التواصل لمساندة الفتاة المغتصبة، وعدم ضياع حقها“.

مع التفاعل الواسع مع القضية، أصدرت النائبة بسمة بسيم بيانا قالت فيه إن ”التحقيقات الأولية أثبتت أن أحد المتهمين ويدعى عثمان لم يكن طرفا في الموضوع ولم تقدم شكوى ضده، وإن اعتقاله كان أثناء تواجده بمنزل المتهم وتم إطلاق سراحه وتبرئته من قبل قاضي التحقيق“.

كما فاجأت الجميع بقولها إن ”التحقيقات أثبتت أنه لا يوجد اختطاف للفتاة، أو أي فعل اغتصاب ولم يتم استخدام أي سلاح“.

من جانبه علق الإعلامي زيد الأعظمي متسائلا: ”أين محافظ نينوى العسكري من جريمة اغتصاب بنت الموصل وإطلاق سراح الوحوش البشرية المجرمة؟“.

وعلقت الناشطة هدى هادي تقول: ”كيف أصبح عناصر الحشد العشائري أو الحشد الشعبي أقوى من القانون، وأقوى من كل شرائع الأرض والسماء والإنسانية؟ من أعطاهم كل هذه القوة والجبروت؟“.

كما تفاعل آخرون بشكل كثيف مع الوسم، منتقدين أولا الإفراج عن الشاب، ومطالبين بدعم الفتاة حتى تحصل على حقها.

ولم يصدر من القضاء العراقي أي تعليق حتى الآن، عن ملابسات الواقعة، وطبيعة الاتهامات والأدلة المتوفرة.