من هو مدحت المحمود
من هو مدحت المحمود
 |
| مدحت جودي حسين الكردي الفيلي |
عراق العروبة
د . سامي الجنابي
رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق ، هو مدحت جودي حسين الكردي الفيلي الذي بدّل لقبه الدال على اصوله الفيلية الى لقب ( المحمود ) ايام النظام السابق , في دعوى اقامها امام محكمة الأحوال المدنية في الكرخ .
كان منسباً للعمل في ديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس صدام حسين , وعمل مديراً عاماً لدائرة التنفيذ ومديراً عاماً لرعاية القاصرين , وعضواً في محكمة البنك المركزي التي كان يشرف عليها عبد حمود سكرتير صدام حسين , وعمل ممثلاً لديوان الرئاسة في هيئة الأوقاف , ورئيساً لمجلس شورى الدولة ! .
كان من المقربين للرئيس صدام حسين وحصل منه على امتيازات كثيرة مالية وادارية .
وهو صاحب عبارة ( البيعة الأبدية ) في وصف الأستفتاء على رئاسة صدام حسين ( الأستفتاء الشعبي عام 2002 ) وصاحب مقولة ( أعظم قائد لأعظم شعب ) التي نشرها في صحيفة القادسية في 15 تشرين الأول 2002 , ونشر له حديث في جريدة الثورة ( جريدة الحزب والدولة ) في العدد 9861 في تشرين الأول 1999 شبّه فيه الرئيس صدام حسين وعدله بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وله كتاب ( العدالة في فكر القائد ) !.
بعد الأحتلال اتصل بالقوات الأمريكية وساعده ابن اخ له يدعى سرمد , واحد اقاربه ( د. فرحان باقر ) الطبيب الذي يحمل الجنسية الأمريكية والمقرب من الأدارة الأمريكية على اللقاء بالحاكم المدني بول بريمر ,
وكان احمد الجلبي طرفاً في تقديم مدحت المحمود على انه مضطهد بسبب كونه شيعي فيلي , وانه قاض بارع ملم بالملف القانوني في العراق كله, فعينه بريمر رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ورئيساً لمحكمة التمييز , ورئيساً للمحكمة الدستورية وهو يتقاضى الرواتب الضخمة والأمتيازات عن كل وظيفة من هذه الوظائف الثلاث .
لقد كان أمر سلطة التحالف في 13 ايلول 2003 بتشكيل مجلس القضاء الأعلى بأعتباره سلطة مستقلة عن وزارة العدل ,. كأنما جاء على قياس مدحت المحمود الذي قرر برايمر ان يبقيه في منصبه لمدة خمس سنوات انتهت دون ان يغيّره احد , كما انه تجاوز السن القانوني لخدمة القضاة وهي 68 سنة , فعمره 79 سنة لكنه خارج السياقات والأوامر لأسباب يمكن تلمسها من عمق ولائه لقوات الأحتلال وللحكومات التي نصبها الأحتلال .
فقد كان وراء صدور تشريعات وقوانين نسبت لبريمر مثل قانون 17 لسنة 2004 الذي اعطى للجيش الأمريكي وللشركات الأمنية والمتعاقدين حصانة قضائية اي انه اجاز عملياً قتل العراقيين على ايدي قوات الأحتلال والمرتزقة دون محاسبة هؤلاء اذ لا سلطة للقضاء العراقي عليهم ! .
كما انه حصر في يديه السلطة المطلقة لأقصاء القضاة وتعيينهم وفق الأمر 35 لسنة 2003 ، مدحت المحمود يتحاشى وسائل الأعلام , ويقيم اكثر ايامه في عمان بالأردن , ويتعامل في مسؤولياته تلك تعاملاً فوقياً مع زملائه ومع المواطنين اصحاب الحاجات والتظلمات , و وقائع الفساد في الدوائر التي هو مسؤول عنها معروفة مشهورة وهي تتراوح بين مصادرة ألأموال المخصصة لنثرية المحاكم وتطويرها والتلاعب بأية مبالغ تصل اليه لمصلحته الشخصية .
لقد انحدر القضاء العراقي في عهد مدحت المحمود انحداراً غير مسبوق فله دور في التستر على خرق حقوق الأنسان العراقي بالأعتقالات العشوائية والقاء القبض بدون مسوغات قانونية وبدون اوامر قضائية , والسكوت عن انتزاع الأعترافات الكاذبة بالتعذيب الشديد , وابقاء المعتقلين في اسوأ ظروف ممكنة سنوات دون تهم محددة او عرض على المحاكم , والتشهير بالمعتقلين – خصوصاً أهل السنة منهم – في وسائل الاعلام , وارغامهم على الأدلاء بـ ( أعترافات ) تسيء اليهم والى سمعة عوائلهم لغرض تسقيطهم اجتماعياً .
قدم المحمود خدمات لحكومة نوري المالكي من خلال تقديم تفسيرات على القضايا المختلف عليها تنسجم مع مصلحة الحكومة , مثل تفسيره المخالف للقانون لمعنى الكتلة الأكبر التي يحق لها تأليف الحكومة , وموقفه المتناقض من اهلية هيئة المساءلة والعدالة وهي هيئة غير دستورية .
مدحت المحمود المسؤول الأول عن وقوع القضاء في قضية السلطة التنفيذية للحكومة الشيعية واجهزتها البوليسية , والمسؤول الأول عن التغطية على كل الجرائم التي حصلت ضد اهل السنة من اعتقالات وتعذيب وتعطيل قانون العفو العام عملياً , وعن تسييس القضاء واعطاء تفسيرات ترضى الحكومة والاحزاب الحاكمة في سياق الصراع السياسي الدائر في البلاد .
0 التعليقات: