المساءلة لتحقيق العدالة للعراق عشر سنوات على غزو واحتلال العراق: لم يعد الصمت ممكناً
المساءلة لتحقيق العدالة للعراق
عشر سنوات على غزو واحتلال العراق: لم يعد الصمت ممكناً
عراق العروبة
جنيف 9 نيسان/ابريل 2013
في هذا العام (2013) يكون قد مر عقد كامل من الزمان على غزو و احتلال العراق، الدولة المستقلّة، العضو المؤسس للأمم المتحدّة، ذات التأريخ الحضاري العريق الذي يمتد لآلاف السنين. عشر سنوات عاني فيها ابناء الشعب العراقي من الدمار والتهجير والمعاملة القاسية وشتى صنوف الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان. ان القوات الغازية التي اطلقت على نفسها (قوات التحالف) ارتكبت بغزوها للعراق جريمة ضد السلام، وهي كبرى الجرائم الدولية، كما ارتكبت جرائم حربٍ وجرائم ضد الانسانية لم يعد الصمت عليها ممكناً، فلا بدّ من البدء باجراءات المساءلة بهدف تحقيق العدالة للعراق. ويتطلب ذلك العمل على توثيق الانتهاكات والسعي لمحاكمة مرتكبيها وتحميل الدول الغازية المسؤولية الكاملة عن ما نجم عن الغزو والاحتلال من خسائر بشرية ومادّية .
وفي هذا الصدد اصدر مركز جنيف الدولي للعدالة تقريراً عن النشاطات التي تولّى تنسيقها على مدى شهري آذار ونيسان 2013، وبمشاركة اكثر من 300 منظمة غير حكومية من مختلف انحاء العالم والتي تهدف الى اجراء مراجعة شاملة و موضوعية لكل ما يتعلق بالغزو والاحتلال الامريكي للعراق وتتضمن المراجعة حثّ الأمم المتحدّة والمجتمع الدولي لإتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمسائلة كل المسؤولين عن غزو واحتلال العراق والمشاركين فيه بأية صورة كانت. وترى هذه المنظمات ان ذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق العدالة للشعب العراقي. وتمتد المراجعة لتشمل سنوات الحصار الاقتصادي الشامل الذي فرضته الامم المتحدة على العراق عام 1990 وما نجم عنه من خسائر بشرية ومادّية كبيرة. وتضمن النشاط تقديم تقارير موثقة بالانتهاكات الى الامم المتحدة موقعة من المنظمات غير الحكومية المشار اليها اعلاه، وتنظيم مؤتمر موازي لاجتماعات الدورة 22 لمجلس الأمم المتحدّة لحقوق الانسان في جنيف، والقاء كلمات في الجلسات الرئيسة لمجلس حقوق الانسان .
وقد اكدّت هذه المنظمات المشاركة ان الغزو وما تلاه، لم يكن سوى الصفحة الأخيرة، المدمّرة والقاسية جدّاً، من سلسلة إجراءات متعدّدة الصفحات ضمن سياسة منتظمة هدفها النهائي تدمير العراق ككيان قابل للحياة .
إن ما جرى للعراق وشعبه خلال العقدين الماضيين يمثّل حالة فريدة من سكوت اجهزة الأمم المتحدّة على ما أرتكب من جرائم وانتهاكات. يتوجبُّ إنهاء حالة الإفلات من العقاب للجرائم التي ارتكبت ضد دولة مستقلة، ذات سيادة، وعضو مؤسس للأمم المتحدة. ويتطلب ذلك إحالة كل مرتكبي الانتهاكات الى العدالة. كما يتطلب تعويض العراق، دولةَ وشعباً، عن كل ما تعرّض له من خسائر، مادّية و بشرية ومن استنزاف لموارده. إن المسؤولية القانونية والاخلاقية تحتّم على الامم المتحدة والدول الأعضاء فيها أن تعمل جاهدةً لتحقيق هذه المطالب المشروعة، بغية تحقيق العدالة للشعب العراقي .
0 التعليقات: