وزير التجارة في العهد الوطني يوضح بالوقائع في مؤتمر علمي دولي بإيطاليا
وزير التجارة في العهد الوطني يوضح بالوقائع في مؤتمر علمي دولي بإيطاليا اوضاع
العراق المتقدمة في جميع المجالات قبل
1990
ويبين عدم شرعية قرار الحصار وانتهاكه للقانون الدولي ولميثاق الامم المتحدة
|
عراق العروبة
شبكة البصرة
|
|
ألقى الدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة العراقي قبل الاحتلال
بحثا بعنوان "عدم قانونية فرض الحصار على العراق"
في الموتمر العلمي الأوربي الذي نظمه معهد العلوم الأوربية في روما يومي 21 و22
نيسان الحالي، وذلك مبعوثا من كلية الامير الحسين بن عبدالله للدراسات الدولية
في الجامعة الاردنية.
وشارك في المؤتمر اساتذة وباحثون من عدة جامعات أميركية وأوروبية وروسية وتركية
وباكستانية واردنية.
تضمن البحث الذي سينشر في مجلة العلوم الاوربية أعده الدكتور محمد مهدي صالح
تدقيقا لجميع قرارات العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي منذ تأسيس الامم
المتحدة.
وأوضح البحث أن مجلس الأمن كان قد فرض عقوبات جزئية وغير شاملة على زمبابوي
وليبيا والصومال وليبيريا وانغولا ورواندا وسيراليون وافغانستان وجمهورية كونغو
الديمقراطية والسودان وكوريا الشمالية وايران.
وأضاف وزير التجارة في العهد الوطني
ان مجلس الأمن قد فرض عقوبات شاملة على أربع دول هي روديسيا ويوغسلافيا وهاييتي
والعراق.
وأشار البحث الى ان مجلس الأمن في جميع هذه القرارات استثنى الغذاء والدواء
والاحتياجات الانسانية ومصادر تمويلها، الا في حالة العراق حيث منع قرار 661
الصادر في 6 آب اغسطس 1990 توريد جميع السلع الى العراق وبضمنها الغذاء والدواء
ومنع جميع الصادرات بضمنها النفط. كما جمد ارصدة العراق. وطبق العقوبات على ما
سبق الأزمة فأعاد جميع السلع وبضمنها شحنات الغذاء والدواء التي سبق ان
استوردها العراق ودفع أثمانها قبل الأزمة وقبل القرار ولم تصله بعد .
واضح البحث بان هذا العمل يعد مخالفا للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الامم
المتحدة، و مخالفا للمادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقواعد لاهاي
ولصكوك اخرى من صكوك القانون الدولي. وهذا ما اكده قرار مجلس الأمن المرقم 1472
الصادر في 28 اذار2003 بعد بدء عملية الغزو وقبيل اعلان الاحتلال الأميركي
للعراق، حينما طالب المجتمع الدولي بتسهيل وصول الغذاء والدواء والاحتياجات
الإنسانية طبقا لاتفاقية جنيف وقواعد لاهاي والقانون الدولي.
وفي جميع قرارت العقوبات الصادرة بحق الدول الاخرى التزم مجلس الأمن الدولي
برفع الحصار الجزئي والحصار الشامل عند تحقق الأهداف الواردة في تلك القرارات
الا في حالة العراق حيث أبقى مجلس الأمن بموجب قراره المرقم 687 في 3
نيسان/ابريل 1991 الحصار على العراق رغم تنفيذ العراق شروط مجلس الأمن بأنسحابه
من الكويت. وبدلا من ذلك ربطه مجلس الأمن رفع الحصار بشروط جديدة تتصل بموضوع
تدمير اسلحة العراق للدمار الشامل التي لم تذكر في قرار 661 حينما فرض الحصار
على العراق. ولم يرفع الحصار الا بعد وقوعه تحت احتلال أمريكا وبريطانيا عام
2003.
وأوضح د. محمد مهدي صالح
أن مجلس الأمن الدولي قد تجاوز حدود صلاحياته القانونية بفرض حصار شامل مطبق
وابقائه لأكثر من ثلاث عشرة سنة أوقع خلالها عقابا جماعيا على شعب العراق وحرم
العراق من استخدام موارده في التنمية.
وأشار البحث الى الأضرار التي لحقت بالعراق وشعبه وفقا لما اورده تقرير الامم
المتحده المرقم 356 لسنة 1999 والذي أكد على أن العراق كان قبل الحصار يتمتع
بأعلى معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية حيث بلغ الناتج
المحلي الإجمالي 75 مليار دولار لسكان بلغ عدده 18 مليون ونصف المليون. وكان
معدل النمو الاقصادي السنوي 10/4 بالمائة وكانت حصة الفرد من الناتج المحلي
الأجمالي 3510 دولار لعام 1989. وأشار الى ما ذكرته منظمة الغذاء والزراعة
الدولية (فاو) بان العراق كان يحتل اعلى مستويات التغذية في الدول النامية حيث
بلغ مقدار السعرات الحرارية لما يتناوله الفرد من الغذاء (3120) سعرة يوميا وهو
معدل مقارب لمعدلات أوربا البالغة (3200) سعرة يوميا. كما كان العراق قبل
الحصار يتمتع بأفضل نظام صحي وتعليمي بين الدول النامية، فالرعاية الصحية كانت
تصل الى 97% من سكان المناطق الحضرية و78% للمناطق الريفية. وكانت معدلات
الوفيات للاطفال قبل الحصار 65 وفاة لكل ألف من الولادات وهي أقل من معدلات
الدول النامية البالغة 76 وفاة. وكانت الدولة العراقية تخصص 5% من ميزانيتها
للتعليم وهو معدل اعلى من معدلات الدول الناميه البالغة 3,8%. كما اقترب
العراق من القضاء على الامية قضاء تاما.
وقد ألحق الحصار اضرارا بالغة بحياة الشعب العراقي مما أدى الى ارتفاع حاد في
معدلات الوفيات التي تجاوزت المليون و720 ألفا حتى بداية شباط/فبراير 2003. كما
أثر تأثيرا بالغا على البنية التحتية وعلى مستوى الخدمات الصحية والتعليمية بعد
ان كان العراق يتصدر الدول النامية وفقا لتقرير الامم المتحده المذكور.
وطالب الدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة في العهد الوطني قبل الاحتلال
الامريكي في بحثه مجلس الأمن الدولي بتعويض العراق دولة وافراداً عما لحق بهم
من اضرار جسيمة جراء فرض حصار شامل خلافا للمادة 41 من الفصل السابع من ميثاق
الامم المتحدة والمادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين
اثناء الحرب وقواعد لاهاي والقانون الدولي .
|
0 التعليقات: