رئيس وزراء المجر يطالب بإخراج اللاجئين من أراضي الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء المجر يطالب بإخراج اللاجئين من أراضي الاتحاد الأوروبي
عراق العروبة
فيينا – وكالات : قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان السبت إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي إقامة «مدينة كبيرة للاجئين» على الساحل الليبي واستقبال طلبات اللجوء من اللاجئين الذين يصلون إلى هناك من أفريقيا. وطالب ببذل جهود من أجل إخراج اللاجئين من أراضي الاتحاد الأوروبي .
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده أوربان، عقب «قمة الهجرة على طول طريق البلقان» التي استضافتها العاصمة النمساوية فيينا، السبت، وشارك فيها 11 زعيمًا أوروبيًا. وتحدث ببعض التفصيل عن هذا الأمر بعد قمة دول أوروبا والبلقان في فيينا بشأن أزمة اللاجئين، لكنه أردف أن تأثيره الشخصي في مثل هذه الأمور محدود. لكنه شدد على ضرورة أن تكون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي تحت »السيطرة الكاملة» بما في ذلك حدود المتوسط الذي تمثل فيه ليبيا محطة أساسية.
وقال الزعيم المجري – الذي أثار جدلا بسبب تشويهه صورة اللاجئين وتشييده سياجا من الأسلاك الشائكة بطول حدود المجر الجنوبية العام الماضي- إن طريق البلقان مغلق حاليا وسيظل كذلك. لكنه أضاف أن أوروبا مازالت معرضة للاختراق من الجنوب. وقال إن ليبيا ومصر شريكتان مهمتان .
وأضاف في إيجاز صحافي في فيينا أن «الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى سياسة جديدة بشأن ليبيا.» وقال «إن ليبيا منطقة يمكن استخدام شواطئها للإبحار إلى أوروبا بسبب عدم وجود دولة هناك.» وقال إنه ينبغي الحفاظ على وحدة ليبيا وتشكيل حكومة ليبية جديدة تشارك في اتفاق تعاون. وقال «من دون الحفاظ على ليبيا موحدة ومستقرة فلن نتمكن من إقامة مدينة اللاجئين الضخمة على الساحل المتوسطي لليبيا.»
واعتبر أوربان، أن أزمة اللاجئين ستُحل في الاتحاد الأوروبي إذا ما تم إخراج اللاجئين من الاتحاد، مشيرًا إلى أن ألمانيا والنمسا تعيشان أوضاعا صعبة جراء وصول أكثر من مليون لاجئ غير شرعي لأراضي البلدين. وأكد رئيس الوزراء المجري، أهمية اتباع الاتحاد الأوروبي خطة ثانية وتحديد خطوط دفاعية جديدة (مد أسلاك شائكة)، في مواجهة تدفق اللاجئين، في حال فشل الاتفاق الذي أبرمه الأخير مع تركيا.
وأضاف قائلاً: «الخط الدفاعي الأول هو حدود اليونان مع مقدونيا، والثاني صربيا- مقدونيا، والثالث المجر- صربيا، والاحتمال الرابع هو النمسا- المجر، غير أن مد أسلاك شائكة بين المجر والنمسا سيكون أمرا سيئًا بالنسبة لنا ولن نجني منه فائدة، وعوضًا عن ذلك أقترح حماية حدود المجر من الجنوب والذهاب إلى الحدود المجرية – الصربية».
وقال رئيس المجلس الأوروبي، «دونالد تاسك»، السبت «نحن بحاجة إلى المصادقة سياسيا وفعليًا، على إغلاق منطقة غرب البلقان أمام الهجرة غير الشرعية»، مشيرًا إلى أن ذلك «يستوجب تعاونًا مشتركًا مع الشركاء في دول البلقان وتركيا».
جاء ذلك في تصريحات للصحافيين، قبيل بدء أعمال «قمة الهجرة على طول طريق البلقان» التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا والتي يشارك فيها إلى جانب «تاسك» عضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والتجنيس في الاتحاد، «ديميتريس أفرامابولوس» وزعماء 11 دولة أوروبية هي النمسا، وألبانيا، وألمانيا، وبلغاريا، واليونان، وكرواتيا، ومقدونيا، وصربيا، وسلوفينيا، والمجر، ورومانيا. واعتبر «تاسك» أن الحل في هذا الصدد هو مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل فعال، لافتًا إلى أنهم سيبحثون في القمة سبل تعزيز التعاون بين الأطراف .
من جهتها شددت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل السبت على وجوب ان تكثف أوروبا مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر توقيع مزيد من الاتفاقات التي تتيح ترحيل من لا يحق لهم طلب اللجوء إلى بلدانهم الأم. وقالت ميركل إثر اجتماع إقليمي في فيينا ضم ممثلي عشر دول تقع على طريق البلقان التي يسلكها المهاجرون «نريد وقف الهجرة غير الشرعية وأن نكون أيضا بمستوى مسؤولياتنا الإنسانية».
وأضافت «من الضروري توقيع اتفاقات مع دول أخرى، وخصوصا في أفريقيا وأيضا مع باكستان وأفغانستان بحيث يكون واضحا أن من لا يحق لهم البقاء في أوروبا سيرحلون إلى بلدانهم الأم».
وحتى اذار/مارس، سلك عشرات آلاف المهاجرين «طريق البلقان» في اتجاه غرب أوروبا. ولا يزال مئات منهم يحاولون يوميا عبور الحدود التي تخضع لرقابة مشددة وصولا إلى إغلاق أجزاء منها بأسلاك شائكة .
وحسب المفوضية العليا للاجئين، عبر أكثر من 300 ألف مهاجر ولاجىء البحر المتوسط في 2016 بهدف الوصول إلى أوروبا وخصوصا إلى ايطاليا، وهو عدد أدنى مما سجل في الأشهر التسعة الأولى من 2015 (520 ألفا) لكنه يتجاوز مجموع الوافدين في العام 2014 (216 ألفا و54 مهاجرا). وتراجع عدد الوافدين عبر المتوسط بعد إغلاق طريق البلقان وتوقيع اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، الذي شارك في اجتماع فيينا، إلى مزيد من التضامن الأوروبي مع بلاده التي تستضيف نحو ستين ألف طالب لجوء منذ اذار/مارس. وفي هذا الصدد، أسفت ميركل لكون نظام إعادة توزيع اللاجئين في أوروبا انطلاقا من اليونان وإيطاليا «بطيئا جدا».
وطلب مزيدا من العنصر البشري الأوروبي لتعزيز أجهزة اللجوء اليونانية، الأمر الذي كانت وعدت به الدول الأعضاء في الأشهر الأخيرة. وشدد على وجوب «أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته حيال تركيا»، وخصوصا عبر تحرير التأشيرات للمواطنين الأتراك. ويخشى تسيبراس أن يؤدي وقف تنفيذ الاتفاق مع انقرة إلى تدفق المهاجرين مجددا على الجزر اليونانية.
ولفت «أفرامابولوس» إلى ضرورة اتباع نهج أوروبي مشترك ضد خطر الهجرة، وأنه واثق من أن القمة ستظهر تضامنا في هذا الخصوص، مشددا على أنه من الضرورة الإنسانية إظهار التعاطف مع الناس الذين تقطعت بهم السبل (في إشارة إلى اللاجئين).
وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من أفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وشارك في القمة كل من رئيس المجلس الأوروبي، «دونالد تاسك»، وعضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والتجنيس في الاتحاد، «ديميتريس أفرامابولوس» وزعماء 11 دولة أوروبية هي النمسا، وألبانيا، وألمانيا، وبلغاريا، واليونان، وكرواتيا، ومقدونيا، وصربيا، وسلوفينيا، والمجر، ورومانيا.
ونشرت القمة الأوروبية الماضية التي عقدت في العاصمة السلوفاكية «براتسلافا» في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، إعلانا حول حماية الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، وزيادة التضامن بين الدول الأعضاء في هذا المجال .
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
0 التعليقات: