تسعيرة جديدة لعودة النازحين الى محافظة ديالى
محافظ ديالى ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة يحددان تسعيرة جديدة لعودة النازحين الى مناطقهم بعد التدقيق الامني لملفاتهم
عراق العروبة
وكالات
يعيش
حوالي نصف مليون نسمة من سكان محافظة ديالى مأساة النزوح في اقليم كردستان
وباتوا يفقدون الامل في عودتهم الى مناطقهم التي شهدت في الاعوام الثلاثة
الماضية، عمليات عسكرية بين مسلحي تنظيم داعش وبين قوات الجيش والمليشيات
الشيعية ادت الى انسحاب او هروب عناصر التنظيم من المناطق التي احتلها.
وترفض
السلطات المحلية في المحافظة التي يقودها متشددون من الشيعة عودة النازحين
وجميعهم من السنة العرب الى المناطق المحررة وخصوصا في منطقة العظيم
المتاخمة لمحافظة صلاح الدين وقضاء المقدادية ومركز المحافظة بعقوبة ومدن
الخالص والمنصورية والوجيهية والسعدية وجلولاء وكنعان وخان بني سعد وهبهب
والحديد وبهرز، وحجتها عدم اكتمال التدقيق الامني وخشيتها من اندساس عناصر
داعشية في صفوف النازحين العائدين، رغم ان اغلبهم تركوا ديارهم عندما تعرضت
الى احتلال التنظيم .
وكانت
تقارير دولية أصدرتها الامم المتحدة ومنظمات انسانية قد حذرت الحكومة
العراقية من تنامي قوة المليشيات الشيعية في محافظة ديالى التي يشكل السنة
العرب اكثر من 80 بالمئة من سكانها، وقيامها بانتهاكات طائفية بقصد تغيير
بيئة المحافظة والسعي الى منع سكانها النازحين من العودة الى مدنهم
ومناطقهم التي اعلنت السلطات الحكومية تحريرها من احتلال داعش منذ اكثر من
عامين.
ويتولى
محافظ ديالى مثنى التميمي وهو من الاقلية الشيعية في المحافظة ويشغل موقع
مسؤول مليشيات بدر اضافة الى منصبه الحكومي، تنفيذ مخطط يستهدف منع
النازحين السنة من العودة الى مناطقهم المحررة، ويعمل بمساعدة رئيس اللجنة
الامنية في مجلس المحافظة المعمم الشيعي صادق الحسني، على اختلاق ذرائع غير
قانونية وافتعال حجج واهية ترمي الى عدم السماح للنازحين بالرجوع الى
المدن التي اضطروا الى مغادرتها.
ومن
ضمن الاجراءات التي اتخذها التميمي والحسيني ضد النازحين، هدم بيوتهم
المهجورة واحراق بساتينهم وتجريف اراضيهم الزراعية ومصادرة ممتلكاتهم، كما
حصل لنازحي العظيم والمقدادية ومنصورية الجبل وجلولاء والسعدية، في حين
تتخذ قوات البيش ميركة التابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اجراءات
مماثلة في مدن خانقين وقرة تبة وميدان وكفري التي تسيطر عليها.
ويقف
الفريق مزهر العزاوي الذي يقود قوات دجلة العسكرية المسؤولة عن حماية
محافظة ديالى، دون حراك ازاء انتهاكات المليشيات الشيعية في المحافظة رغم
صدور تعليمات من رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي
تقضي بوقف تجاوزات وانتهاكات المليشيات واعتقال عناصرها المخربة، في حين
يرفض قائد شرطة المحافظة اللواء جاسم السعدي، ملاحقة اعداد من مقاتلي
المليشيات ثبتت عليهم جرائم قتل وحرق مساجد سنية مع وجود اوامر قبض عليهم،
من ضمنهم ضابط شرطة يتولى مسؤولية استخبارات وزارة الداخلية في ديالى واخر
يشغل رئاسة مستشارية الامن الوطني في المحافظة.
واخر
الاجراءات التي ابتدعها المحافظ التميمي ومعاونه رئيس اللجنة الامنية في
مجلس المحافظة صادق الحسيني، فرض رسوم مالية على النازحين الذين انهت لجنة
التدقيق الامني ملفاتهم وثبت لها انهم من ضحايا داعش، مقابل السماح لهم
بالعودة الى مناطقهم التي نزحوا منها.
وتسجل
الرسوم المالية التي يجبر النازحون على دفعها وفق تسعيرة تتزايد على
العوائل التي لها ابناء كثر، كتبرع الى الحشد الشعبي وفق مستند غير رسمي
يوقعه الملا الحسيني ويصادق عليه المحافظ .
وقال
موظف متقاعد عاد مع زوجته العجوز الى قريته بعد غربة عنها دامت ثلاث سنوات
قضياها في مدينة كلار الكردية، انه اضطر الى دفع 10 ملايين دينار الى
الحسيني لقاء السماح له ولزوجته بالعودة الى بيته المهدم بعد ان توصلت لجنة
التدقيق الامني في المحافظة الى (نظافة) سجله واعتباره من ضحايا تنظيم
داعش الذي اجبره على النزوح بعد ان قتل زوج ابنته واحد اولاد عمومته.
0 التعليقات: