مرة ثالثة: من يهزم من.. الكاظمي أم أبو فدك!؟
مرة ثالثة: من يهزم من.. الكاظمي أم أبو فدك!؟
عراق العروبة
هارون محمد
ليست مبالغات، ولا ضرباً في الظنون، عندما نتحدث في أكثر من مناسبة، وأكثر من مقال، عن الدور الخطر والمتنامي، الذي يلعبه عبدالعزيز المحمداوي (أبو فدك) في الحياة اليومية العراقية، فهو لم يعد فقط، قائد كتائب حزب الله، ورئيس أركان فصائل الحشد الولائي، وهما الوظيفتان اللتان عُرف بهما، والثانية أخذها عنوة، وسط تحفظات رئيس هيئة الحشد، فالح الفياض، وصمت رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، فقد بات (الخال) وهو لقب آخر، يتسمى به، أكبر مسؤول في البلاد، يملك القوة والمال، وصاحب أدوات وآليات، يتفوق بهما على سلطات الرئاسات الثلاث، وصلاحيات الأجهزة التنفيذية، وعمل الوزارات، والأمثلة كثيرة.
فعلى سبيل المثال، كان أبو فدك، وراء إلغاء، قرار الكاظمي باستبدال قائد الفرقة الخاصة، المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء، الفريق (الدمج) تحسين عبد مطر العبودي، الملقب بـ(ابو منتظر الحسيني)، الذي أشار اليه، مشعان الجبوري، في لقائه مع قناة (دجلة) من دون أن يُفصح عن اسمه، وأيضاً لم يكشف الجبوري، عن الشرط، الذي وضعه أبو فدك، للقبول باستبدال تحسين، ويتمثل بتنحية الفريق عبدالوهاب الساعدي، عن موقعه رئيساً لجهاز مكافحة الارهاب، وأكثر من ذلك، فان المحمداوي هو من أوقف قرار وزير الدفاع جمعة عناد، الذي استحصل على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، بإحالة قائدين عسكريين إلى التحقيق: الفريق جميل الشمري، لثبوت ضلوعه في قتل العشرات من المتظاهرين السلميين بالناصرية، في نهاية العام الماضي، عندما كان قائداً لعمليات المحافظة، والفريق مدير الاستخبارات العسكرية، سعد العلاق (العلاف) سابقاً، لتزويره جملة تقارير أمنية، طالت مئات الضباط الأبرياء، تأكد أنها، كيدية وملفقة، ووفقاً لذلك، اضطر ابن عناد، إلى تعيينه رئيساً لجامعة الدفاع، في حين عين الشمري، مستشاراً متفرغاً بإمرة الوزارة، يعدد أياماً ويقبض رواتباً ومخصصات وموكب حمايات وسيارات.
وفي وزارة الداخلية، منع أبو فدك، وزير الداخلية عثمان الغانمي، من نقل اللواء (الدمج) ثامر محمد إسماعيل (أبو تراب الحسيني) من قيادة فرقة التدخل السريع، التابعة للوزارة، بعد تزايد الشكاوى عليه، وتورطه في فرض إتاوات، على تجار ورجال أعمال وشركات، وحصوله على إيرادات عديد من المنافذ الحدودية.
ووفقاً لهذه المعطيات، فان مصطفى الكاظمي، صحيح أنه قائد عام للقوات المسلحة، ولكن ذلك بالاسم فقط، أما فعلياً وتنفيذياً، فان المحمداوي، هو الآمر الناهي، في الشؤون العسكرية، والقضايا الأمنية، ووصل تدخله، إلى درجة، أنه أجبر محافظة الانبار، على إحالة مناقصة لحفر خندق، بعمق مترين، وطول 22 كيلومترأ، وإحاطته، بسواتر ترابية، مع بناء عديد أبراج مراقبة، في ناحية الوليد، التابعة لقضاء القائم، إلى كتائب حزب الله، بكلفة 120 مليار دينار، والمفارقة في هذه المقاولة، غير المسبوقة في طبيعتها، وطريقة إحالتها، أن الكتائب تسلمت المبلغ كاملاً، من دون ان تُعطي، عمولة الى محمد الحلبوسي، الذي له حصة في كل مناقصة أنبارية، ولم تكتف بذلك، وإنما طلبت من إدارة المحافظة وبلدياتها، تحضير عمالها ومهندسيها، وتجهيز حفاراتها وآلياتها، لتنفيذ المشروع، تحت إشرافها، ورضح المحافظ علي فرحان، ويده اليمنى تنتقل من رأسه إلى صدره، مع انحناءة إلى الأمام، على طريقة الملالي، دليل شكر وامتنان، وبهذا الصدد، لم يعد سراً، أن الكتائب ذاتها، تسيطر على جميع المنافذ الحدودية، التي تربط الانبار، مع سوريا والأردن والسعودية، ولا تعرف الحكومة، كم الضرائب والرسوم المالية، التي تتقاضاها، وهي تقديراً، لا تقل عن 150 مليار دينار شهرياً.
وعموما.. فإن الذين يراهنون على قدرة الكاظمي، في الكشف عن قتلة هشام الهاشمي، وقد باتوا معروفين، بالاسم والهوية والعنوان، عليهم إعادة النظر في تقديراتهم، لأن الذي لا يستطيع نقل ضابط تحت إمرته مثل أبو منتظر الحسيني، لا يمكن أن يتجرأ، على اعتقال (أبو علي العسكري) أو حسين مؤنس، المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، الذي تشير المعلومات، ومن ضمنها، تهديداته المسجلة في هاتف الهاشمي، إلى أن المسؤول التنفيذي عن عملية الاغتيال.
ومع الاحترام لزميلنا الكاتب والصحفي، الدكتور كاظم المقدادي، إلا أن ما قاله، في آخر مقالاته، بـ(أن رجل المخابرات السابق ـ يقصد الكاظمي ـ يعمل بعقله، لا بعاطفته، ويحتاج إلى وقت طويل للانقضاض على خصمه، وتسليمه إلى القضاء، لإظهار قوة الدولة، واستعادة هيبتها، بعيداً عن حكم المليشيات)، ليس دقيقاً تماماً، لأن الغاطس من الأمور، لا يُشبه الظاهر، ثم أن تسمية شارع في بغداد، باسم الهاشمي، وزيارة بيته واللقاء مع أولاده اليتامى، أليستا مبادرات عاطفية؟ برغم أنها لا تُعيد الفقيد إلى الحياة، وهي ربما تخفف المصاب، وتداري الخواطر، غير أن المطلوب شعبياً وقانونياً وإنسانياً، قرار يحدد جهة الاغتيال، ويلاحق المشتبه بهم، وهذا لم يحصل، لأن الكاظمي، ليس من النوع التصادمي، فالرجل هو المُحاصر، الآن، وردود فعله، سواء كانت في إطلاق سراح عناصر وكر (الدورة)، أم السكوت على اقتحام الكتائب لمقر جهاز مكافحة الارهاب، أم استعراض القوة في المنطقة الخضراء، أم امتناع أبو منتظر الحسيني عن تنفيذ أوامره، توحي أنه فاقد السيطرة، وغير قادر، على اتخاذ قرارات حاسمة، تُظهر قوة الدولة، واستعادة هيبتها، كما يرى المقدادي، والصحيح ما قاله الخبير الأمريكي في الشؤون العراقية، مايكل نايتس، إن مواقف الكاظمي الضعيفة، تُعطي انطباعاً، الى المليشيات، أنها آمنة، من الملاحقة والعقاب، وهذا هو ما يحدث، الآن، في بغداد.
0 التعليقات: