ترقب بالرمادي بعد انقضاء مهلة الإفراج عن العلواني
ترقب بالرمادي بعد انقضاء مهلة الإفراج عن العلواني
عراق العروبة
انتشر رجال العشائر في مدينة الرمادي غرب بغداد وسط ترقب لمآل الأوضاع بعد انتهاء مهلة الـ12 ساعة التي حددتها العشائر للإفراج عن النائب أحمد العلواني الذي اعتقل فجر أمس السبت.
وأفاد شهود عيان أن عشرات خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات غضب حاملين أسلحة نارية، في تحد لحظر التجول الذي فرضته حكومة نوري المالكي في مدن عدة.
وحذر شيخ عشيرة البوعلوان السنية عدنان المهنا، من أنه في حال عدم الإفراج عن العلواني فلن تستطيع العشيرة السيطرة على الجماهير الغاضبة.
وكانت قوة أمنية قد اعتقلت صباح أمس النائب العلواني -وهو أحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض لرئيس الوزراء نوري المالكي في الأنبار- بعد مداهمة منزله وسط الرمادي، مما أدى إلى مقتل خمسة من حراسه وشقيقه وإصابة ثمانية آخرين بجروح، بينما أصيب عشرة من عناصر القوة الأمنية.
وتحولت جنازة شقيق العلواني إلى مظاهرة كبيرة حمل المتظاهرون خلالها الأسلحة. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشقيق العلواني تم تصويرها من قبل أحد أفراد القوات الأمنية لحظة مقتله، تُظهر تناقضاً واضحا مع الرواية الرسمية للسلطات الأمنية التي أعلنت أنه فارق الحياة في المستشفى.
وتُظهر الصورة أحد أفراد القوات الأمنية وهو يدوس بحذائه وجه شقيق العلواني، وهو مضرج بالدماء وملقى على الأرض.
ردود فعل
وأثار خبر اعتقال النائب العلواني وقتل شقيقه ردود فعل واسعة، حيث وصف العلامة عبد الملك السعدي ذلك بالعمل الإجرامي، وقال إن الحكومة لا تزال "متمادية في إجراءاتها التعسفية". كما دان بيان من علماء الأنبار وعشائرها ما سمّاه العمل الإجرامي، ودعا أهالي الأنبار إلى الاستنفار التام للدفاع عن محافظتهم.
بدورها قالت هيئة علماء المسلمين إن الصمت أمام هذه "الجريمة النكراء" سيفتح الباب أمام "حملة ظالمة" ضد أهالي الأنبار. كما استنكر الحزب الإسلامي العراقي فرع الأنبار عملية اعتقال العلواني ومقتل شقيقه، واعتبرها إحدى أسوأ العمليات العسكرية المشينة.
وقال الحزب إن الاعتقال يستهدف رموز أهل السنة، وإن الجميع صاروا مستهدفين من الحكومة، وطالب بإطلاق سراح العلواني وإحالة القوة المهاجمة للقضاء.
وفور اعتقال العلواني الذي نشرت صورة له على الصفحة الرسمية لقوات العمليات الخاصة في موقع فيسبوك بدا فيها وكأنه تعرض للضرب، قرر رئيس البرلمان أسامة النجيفي إرسال وفد برلماني إلى الأنبار للتحقيق في ملابسات القضية.
وندد النجيفي- في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي- باعتقال العلواني، ووصف ذلك بأنه سابقة خطيرة وانتهاك للدستور العراقي نظرا لتمتع النائب بالحصانة البرلمانية.
وفي مدينة سامراء، وصف المعتصمون الحادثة بالسابقة الخطيرة، ودعوا السلطات إلى إطلاق سراح العلواني وفتح تحقيق في مقتل شقيقه.
من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجيش العراقي إلى محاربة ما سماه الإرهاب والمليشيات الحكومية، وليس محاربة معارضي المالكي.
وقال الصدر في كلمة وجهها للجيش إن عليه ألا يوجه عملياته إلى المدنيين والعزل أو المعارضين للحكم وفق الأطر الديمقراطية، بحسب تعبيره.
0 التعليقات: