جرائم الأسد لا تسقط بالتقادم
جرائم الأسد لا تسقط بالتقادم
عراق العروبة
ابراهيم بدوي
أكد الدكتور مطلق القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات أن دولة قطر اتخذت عددا من الإجراءات في الأمم المتحدة لتبني واتخاذ قرار لإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل نظام الأسد وتوثيقها، مشددا على أن الجرائم الوحشية كجرائم الحرب والإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم .
وقال ردا على سؤال للصحافة عن تعزيز بشار الأسد لوجوده في السلطة داخل سوريا حاليا وإمكانية إفلاته من العقاب على ما ارتكبه بحق شعبه، إن القانون الدولي نص صراحة على أن الجرائم الخطيرة والوحشية كجرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم .
وعن توثيق هذه الجرائم، قال إن دولة قطر وعددا من الدول الأخرى وبعض مؤسسات المجتمع المدني ولجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان تقوم بجمع وتوثيق هذه الجرائم بهدف محاكمة هذا النظام في المستقبل .
وأكد د. القحطاني، في ختام الورشة رفيعة المستوى حول المسؤولية عن الحماية ودور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاستجابة للانتهاكات الجسيمة التي نظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية، أن دولة قطر لعبت دورا كبيرا في تحقيق مبدأ المسؤولية عن الحماية وتعزيزه على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال حماية المدنيين من الجرائم الجسيمة والوحشية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق أو اليمن.. مشيرا إلى أن هذا المبدأ يعد التزاما أدبيا وأخلاقيا وقانونيا يجب أن تسهم فيه جميع الدول .
المنظمات الإقليمية
ونوه بأن ميثاق الأمم المتحدة أعطى الحق للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، كمجلس التعاون لدول الخليج العربية على سبيل المثال، أن تلعب دورا رئيسيا في حماية المدنيين والتي لا تعني بالضرورة استخدام القوة العسكرية.. مشيرا إلى أن هناك وسائل أخرى مثل فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وقطع العلاقات الدبلوماسية وتعليق عضويات الدول التي ترتكب هذه الممارسات مثلما حدث في ليبيا وسوريا.
وحول الخلط بين العمل العسكري والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية المدنيين، أوضح أن الحماية لا تعني التدخل العسكري بل تعني اتخاذ خطوات أخرى سياسية واقتصادية ودبلوماسية وغيرها، لافتا إلى أنه قد تكون هناك ضرورة للتدخل العسكري في بعض الظروف كما حدث في اليمن بناء على طلب من الرئيس الشرعي وعملا بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي أعطت الحق للتحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية لتوفير الحماية للمدنيين، بناء على طلب رسمي من الحكومة الشرعية، من الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي .
الشؤون الداخلية
وفرق بين التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتدخل لحماية المدنيين .. مشيرا إلى أن ما حدث في اليمن هو استجابة لطلب من الحكومة الشرعية وقرار مجلس الأمن الدولي، خاصة أن المواد (51 و33 و47 و52 و54) من ميثاق الأمم المتحدة تعطي الأولوية والحق للمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية أن تفرض احترام حقوق الإنسان ومنع ارتكاب الجرائم الوحشية وضد الإنسانية، لا سيما أن الطلب جاء من رئيس شرعي وحكومة شرعية واجهت إرهابا وتطرفا داخليا. وأضاف أن مجلس الأمن طلب من المنظمات الإقليمية ودول مجلس التعاون تنفيذ قراره الذي ينص على منع تدفق الأسلحة للحوثيين وقوات علي عبد الله صالح .
0 التعليقات: