وأكدت "رايتس ووتش" ان المتظاهرين لم يكونوا مسلحين ولم يستخدموا العنف سوى في حالات نادرة لبعضهم وكانوا بعض الأحيان يرمون الحجارة فقط كرد فعل طبيعي ،  فقتلت 105 أشخاص على الأقلّ، وأصابت أكثر من 4 آلاف بجروح منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد أن لاحقت قوات الأمن المتظاهرين أثناء تفريقهم، وأطلقت النار عليهم ورشّتهم بمدافع المياه الحارقة.

وأضافت "بدأت الاحتجاجات في بغداد ومدن جنوبية في 1 أكتوبر/تشرين الأول مع مطالبة المحتجين بتحسين الخدمات وبمزيد من الإجراءات للحد من الفساد. تدخّل بعض عناصر قوات الأمن على ما يبدو في التغطية الإعلامية للاحتجاجات، وحجبت السلطات الإنترنت. بعد استقالة محافظ بغداد في 6 أكتوبر/تشرين الأول استجابة لشكاوى من استخدام القوى الأمنية في العاصمة للقوة المفرطة، شكّل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لجنة للتحقيق في مزاعم استخدام القوة المفرطة، وأمر بعض وحدات الجيش بالخروج من أحياء محددة في بغداد، وذكر أن التحقيقات مع بعض الضباط بدأت".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: "تقول الحكومات العراقية، منذ أكثر من عقد، إنها ستحقق في الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن لكنها لم تفعل ذلك. يتطلّب مقتل 105 متظاهر على الأقل تحقيقا شفافا ينتهي بنتائج علنية، وبمساءلة عن الانتهاكات".

كما أكدت أنه : لا زال عدد القتلى بسبب إطلاق النار أو غيره من الوسائل غير مؤكد. في 10 أكتوبر/تشرين الأول، أبلغت "المفوضية العليا لحقوق الإنسان" في العراق، وهي منظمة مستقلة وغير حكومية، أن مكاتبها الميدانية في أنحاء البلاد أفادت عن مقتل 105 متظاهرين على الأقل، وإصابة نحو 4,050 آخرين. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، قدّرت وزارة الداخلية عدد القتلى بـ 96، والمصابين بـ6,100. وذكرت أن ثمانية من قوات الأمن قُتلوا وأُصيب أكثر من 1,200.

قابلت هيومن رايتس ووتش 14 شاهدا على الاحتجاجات في بغداد ومحافظة ذي قار. قال خمسة متظاهرين شاركوا في مظاهرات استمرت ثلاثة أيام في ذي قار جنوب العراق إنهم رأوا قوى أمنية مختلفة تفتح النار على الحشود من دون سابق إنذار بينما كانوا يتفرقون. رأى جميع الشهود المتظاهرين يلقون الحجارة على قوات الأمن ويشعلون الإطارات والسيارات ومكاتب الأحزاب السياسية. قالوا إن بعض أفراد قوات الأمن المصابين نُقلوا في سيارات الإسعاف.