أخر الأخبار

.

مناشدة للجنة التنسيقية للثورة العراقية الكبرى


مناشدة للجنة التنسيقية للثورة العراقية الكبرى


عراق العروبة

علي الكـــاش





شرع البرلمان العراقي عام 2006 (قانون رفحاء) السيء الصيت، بمنح رواتب ضخمة لـ (40000) شخص من نزلاء رفحاء السعودية حصرا ـ لا يشمل النزلاء في ايران وغيرها ـ دون بيان سبب هذا التمييز، ودون توضيح السبب في تسليمهم راتبين لكل فرد في العائلة بما فيهم الأطفال الرضع، بل حتى الولادات الجديدة التي تمت في الخارج تحت بدعة (الخدمة الجهادية)، ويحصل كل رفحاوي على (1.2) مليون دينار عراقي شهريا، علاوة على مجانية الدراسة والسفر والعلاج، والحصول على أرض سكنية في العراق، وتؤمن (مؤسسة السجناء السياسيين) لهم جميع هذه الإمتيازات، علاوة على مستحقات الرواتب يستلموها بأثر رجعي كدفعة واحدة. 

وهذه أول مرة في تأريخ العراق نسمع بالخدمة الجهادية، حتى في الهجرتين الإسلاميتين الأولى والثانية الى الحبشة، لم يفضل النبي (ص) المهاجرين ولا منحهم امتيازات كخدمة جهادية، لا يوجد جهاد يستوفى منه المال، هذا لا يسمى جهاد لأن أجر الجهاد عند الله تعالى وليس عند أصحاب السلطة. كما ان تصويت البرلمان العراقي على الغاء الجمع بين الراتبين لنزلاء رفحاء هو ضحك على الذقون، لأن القانون لا يُلغى إلا بقانون، وهذا ما لم يتم في البرلمان! حتى لو صدر القانون، فأنهم سيستمروا في تسلم راتب واحد بدلا من راتبين.

هناك الآلاف من سكان رفحاء في الدول الأوربية، وهم يعيشون على مساعدات تلك الدول، ولم يبلغوا السلطات المحلية بأنهم يتقاضون رواتب ضخمة من الحكومة العراقية، والبعض منهم وكلٌ قريب له في العراق يستلم الراتب الرفحاوي. وعليه لابد من اللجنة ان تأخذ بنطر الإعتبار من مطالبها ضرورة إلغاء هذه الرواتب التي تستنزف ملايين الدولارات من أموال العراق بلا وجه حق، في الوقت الذي تشكو الحكومة العراقية من عجز الميزانية وارتفاع نسبة الفقر الى 40%. ونهيب بالعراقيين في الخارج سيما من يعمل في حقل المحاماة والقانون ابلاغ الجهات المختصة كل في بلده سيما (السويد والنرويج وفنلندا وهولاندا، بريطانيا، كندا، سويسرا واستراليا) بأن سجناء رفحاء يستلمون رواتب ضخمة من الحكومة العراقية، وهم لا يستحقون المعونات التي تقدم لهم، وضرورة استرجاع كافة النفقات التي تحملتها تلك الدول بما فيها المعونات المالية الشهرية، واجور السكن وخدمات الكهرباء والعلاج الطبي وغيرها. وتزويد السلطات المختصة بنص قانون نزلاء رفحاء، لتكون هذه السلطات على بينة من الأمر، وتعيد النظر في موقفها منهم، علما ان إخفاء هذه المعلومات عن السلطات الأوربية يُعد مخالفة قانونية صريحة، وربما يؤدي الى سحب الجنسية الأجنبية منهم

فقراء العراق أولى بهذه الملايين ممن يعيش في أوربا أو ولد فيها، ويتسلم مبالع كبيرة من العراق بلا وجه حق.

0 التعليقات: