ومما قاله الفهداوي الوزير في حكومة حيدر العبادي (الفاهية) إن وفداً حكومياً تألف لزيارة السعودية، للبحث في عرضها (الممتاز)، وتوقيع اتفاقيات مع المسؤولين فيها، وتهيأ الوفد للتوجه إلى الرياض، ولكن ألغي سفره فجأة، ملمحاً إلى أن إيران كانت وراء الإلغاء.

والمثير، في حديث الفهداوي، أنه لم يتحدث عن هذه الواقعة، بشقيها الإيراني والسعودي، برغم خطورتها، وما تحمله من تدخل سافر في الشؤون الداخلية، والإضرار بالمصالح العراقية، إلا بعد عامين من تركه الوزارة، وهو الذي شغلها لأربع سنوات متصلة، مما يؤكد أنه شاهد زور، أخفى سرأ، عندما كان وزيراً، في حكومة العبادي، التي لم تختلف عن الحكومات، التي سبقتها في الفساد والعقود والعمولات، وطالت جميع الوزارات، ومن ضمنها وزارة الكهرباء، التي شهدت في عهد قاسم، قفزات في توزيع الحصص والمغانم، وجاء بعده لؤي الخطيب، الوزير في حكومة عادل عبدالمهدي، وأكمل المشوار.

لو كان قاسم الفهداوي، يحترم نفسه، ويقدّر عمله، لكشف ما جرى معه في طهران، عقب عودته مباشرة إلى بغداد، في وضع النقاط على الحروف ـ كما يقال ـ ولكنه خاف من الهراوة الإيرانية، والتزم الصمت، وبلع السر، وهذا يعني، أنه طرف في منظومة الفساد (العبادية) ومشارك في مسارها المعوج، ولو كان يشعر، بالمسؤولية الوطنية، التي بات يدعيها، الآن، لكشف عن العرض السعودي، وهو في الوزارة، وأوضح مضامينه، وما فيه من مزايا ومكتسبات تخدم العراق، وتخفف من محنة الكهرباء، التي ما زالت قائمة، برغم أنها استنزفت مليارات الدولارات، من دون أن يلمس المواطن العراقي، انجازاً صغيراً، أو تحولاً ضئيلاً.

ومن الحقائق المغيبة، ان قاسم الفهداوي، جاء إلى وزارة الكهرباء، في صفقة، تم التفاهم على (خبزتها) مسبقاً، كما حصل لجميع وزراء الحكومات السابقة، والحالية (المستقيلة)، وهو عندما سكت عن الفضيحة الإيرانية، وأخفى الدعوة السعودية، ولم يخرج على الرأي العام، وقتئذ، ويقول ما ذكره، الآن، فان ذلك يعكس ضلوعه في العملية من أولها إلى آخرها، ويؤكد أنه متواطيء، وحفظ السر، في صدره، بضع سنوات، وخشي من الإفصاح عنه، إلا بعد أن غادر الوزارة، وخسر الكرسي.

وشخصياً، سمعت عن الفهداوي، المسؤول السابق في هيئة التصنيع العسكري (المغدورة)، أنه نجح في الأنبار، عندما كان محافظاً لها، برغم أن أحمد أبو ريشة، وهو الذي جاء به من الإمارات، حيث كان يدير واحداً من مشاريعه الإنشائية هناك، ورشحه لإدارة المحافظة، يقول: إنه هو من كان يُشير عليه، ويوجهه للتعمير والتطوير، وخصوصاً في الرمادي، وهذه مسألة، تحتمل الادعاء أو الافتراء، لأن قاسماً، هجر أبو ريشة، بعد عاميه الأوليين، وانصرف يعمل مستقلاً عنه، وقد قوى عوده،

ولم يعد يحتاج (عونة) رئيس (الصحوات)، التي بدأت تذوي وتودع الحياة، ولكن استقدامه لشغل وزارة الكهرباء، وفيها صار وزيراً، مستقوياً بالتيار الصدري، ويوزع العقود والمناقصات، بالذراع والشبر، على ممثليه، وعديد منهم، تولى مهمات ومواقع في الوزارة، مما أفقد الفهداوي اتزانه، وهو أصلاً لم يملأ مكانه، وبات يعدد أياماً، ويبيع أوهاماً، ويقبض رواتباً ومخصصات، وهدايا ومكافآت، وأدار وجهه عن الخلل في الوزارة، وفيها بيع وشراء ومتاجرة، وجزء منها، ما قاله مؤخراً، عندما سكت دهراً، وكشف في الوقت الضائع سراً.