الكاظمي (بياع سوالف) تصلح في المقاهي والمضايف
الكاظمي (بياع سوالف) تصلح في المقاهي والمضايف!
عراق العروبة
هارون محمد
من تابع سلسلة الأخطاء السياسية، وبعضها من النوع الخطر، التي اقترفها رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خلال الأيام القليلة الماضية، لابد ولاحظ، أن الرجل، قد أوقع نفسه، في سلسلة تناقضات مفضوحة، سواء جاءت بارادته، أم نتيجة ضغوط عليه، إلا أنها في المحصلة، كشفت عن شخصيته، التي تفتقر، إلى الثبات في رسم السياسات، والقوة في اتخاذ القرارات.
وصحيح أن الكاظمي، جاء في مرحلة، انحدر فيها العراق، إلى أوضاع كارثية، على الصعد السياسية والاقتصادية والوبائية، نتيجة الخراب، الذي مارسته السلطات الحاكمة، على مدى سبعة عشر عاماً، توجها عادل عبد المهدي، بممارسات غير مسبوقة، في تدمير الحياة اليومية للعراقيين، في جميع المجالات والمياديين، تساوت مع قسوة مرحلة نوري المالكي، وتفوقت على تصرفات حكومات إياد علاوي وإبراهيم الجعفري وحيدر العبادي، إلا أن الصحيح أيضاً، أن من يريد التصدي للمسؤولية، ويدعّي أنه قادر على توجيه البوصلة، في مسارها الصحيح، يجب أن يكون منتبهاً، ويلزم جانب الحذر، ويتفادي السقوط في الحُفر، وهذا ما لم يفعله الكاظمي، لحد الآن، في الأقل، وإنما اندفع إلى تنفيذ إجراءات، عليها تحفظات واعتراضات، وعديد منها لا يقدم عليه، سياسي مبتديء، لأنها واضحة المساويء، وتُخّل بابسط المباديء.
واذا طوينا صفحة فضيحة، وكر (الدورة)، وملابسات الإفراج عن عناصره الاربعة عشر، بضمنهم خبير الصواريخ الإيراني، الذين داسوا بجزمهم على صور قائدهم (الافتراضي)، وعدم محاسبة الفريق (الدمج) تحسين عبد مطر العبودي (أبو منتظر الحسيني)، قائد الفرقة الخاصة المسؤولة عن أمن المنطقة الخضراء، لرفضه تنفيذ أوامر القائد العام للقوات المسلحة، فإن ثمة أسئلة وتساؤلات، تبحث عن اجابات، منها: أين وصلت التحقيقات، في قضية اغتيال المرحوم هشام الهاشمي؟ وسط معلومات تشير إلى أن الهيئة التحقيقية، التي شكلها مجلس القضاء الأعلى، تضم في عضويتها، قاضي محكمة التحقيق المركزية، جبار عبد دلي، المعروف بارتباطاته الوثيقة، مع فصائل الحشد الولائي.
ثم ما هي الأسباب، التي أدت إلى إعادة الترخيص لشركات الهاتف النقال، خلافاً للضوابط القانونية، وما الجهات المستفيدة، من هذا الإجراء، الذي بدد مليار دولار، كان بذمة هذه الشركات، ديوناً مستحقة، واجبة الدفع للخزينة العامة، ولماذا هذه التسهيلات كلها لشركات استغلت الإنسان العراقي، أبشع استغلال، من دون أن تقدم إليه الخدمات المطلوبة؟.
ولماذا استعان الكاظمي، بموفق الربيعي، سكرتيراً عاماً، للجنة الصحة والسلامة الوطنية، المسؤولة عن متابعة وباء (كورونا) وهو طبيب مع وقف التنفيذ، منذ ربع قرن، وقد جاء بحلول عجزت عن التوصل إليها، منظمة الصحة الدولية، ومراكز أبحاث دول عظمى، مستخفاً بعقول المواطنين، ودعوتهم إلى الغرغرة والوضوء، استناداً إلى خرافات (أئمته)، إلى آخر اللطميات، ومكانها في الحسينيات، وليس في المستشفيات.
وهل يمكن أن يسوغ لنا، رئيس مجلس الوزراء، ظروف تعاقد وزارة النقل، عبر وكيلها سلمان البهادلي، مع شركة (تاكسي الولاية) الإيرانية، لتكون الناقل الحصري، من ساحة ابن فرناس إلى صالات مطار بغداد وبالعكس، وبأجور عالية، تصل إلى خمسين ألف دينار، للمرة الواحدة؟ وقد أعلنت الشركة المغمورة، أصلاً، في بلادها، أنها استقدمت 800 سائق إيراني و400 سيارة إيرانية، تنفيذاً للعقد (الشفاف) جداً جداً، في طبيعته وطريقة إحالته.
وعلى أي الأصول القانونية والفنية، استند الكاظمي، في تعيين محمد هاشم العاني، وزير التجارة السابق، رئيساً لصندوق دعم المحافظات المتضررة، والعاني واحد من (عتاوي) الفساد في حكومة عادل عبدالمهدي، وعليه طن من الملفات، التي تُدينه، من استيراد الرز (أبو القمل) إلى شركة اتحاد السكر، إلى صفقة (تموين) وزارة الدفاع، إلى حجب مفردات أساسية، في البطاقة التموينية، والعاني نفسه، حوّل عمولات تجارية، خلافاً للقوانين، إلى شركات، يملكها أو يساهم فيها، محمد الحلبوسي، وأحمد الجبوري (أبو مازن)، ونجاح الشمري، وعدنان كوثراني، أحد ممولي حزب الله اللبناني، لا تقل عن نصف مليار دولار (دولار وليس ديناراً) خلال تربعه على كرسي الوزارة، والوثائق موجودة، ولا نريد الدفاع عن رئيس الصندوق السابق، مصطفى الهيتي، ولكن لم نقرأ ولم نسمع، عن شبهات فساد عليه، وكل ذنبه، أنه امتنع عن تمرير عقود، وإحالة مناقصات إلى أزلام الحلبوسي وذيوله.
كيف يفسر لنا رئيس الحكومة، قراره، بارسال وفد رسمي من ثلاثة وزراء الى لبنان، استجابة لرغبة، زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في دعم العراق، المثقل بالمشاكل والازمات، للحكومة اللبنانية، التي يرأسها، سني متشيع، مثل رشيد العزاوي، عندنا في العراق، اسمه حسان دياب، يقود لبنان الى الهاوية، بحيث تصدّر بغداد، مليون برميل نفط شهرياً، الى مستوطنة الحزب في الضاحية الجنوبية من بيروت، وتستورد مقابله (تبولة وحمص وعرق زحلة)، من انتاج مجموعة شركات جبران باسيل ومحمد كوثراني، للسمسرة، في كل شيء، والاول، هو صهر الرئيس اللبناني ميشيل عون، والثاني: هو معاون نصرالله، و(عندكم الحساب)!.
هل يوضح لنا، دولة، معالي، فخامة، ( تاهت علينا) القائد العام للقوات المسلحة، معنى وضع قوات (نخبة) للسيطرة، على منفذي المنذرية ومندلي مع إيران، تتألف من قوات حشدية، ووحدات من فرقة التدخل السريع، بقيادة اللواء (الدمج) محمد ثامر إسماعيل (أبو تراب الحسيني) وهو مليشياوي، أصلاً، وثابتة عليه، سلسلة تجاوزات وانتهاكات، من ضمنها فرض إتاوات على معابر حدودية، ثم كيف يشرح لنا، مسوّغات وجود قوات معروفة بالتبعية لإيران، في منافذ حدودية مع إيران؟.
لا نستبق الأحداث، ونقول إن الكاظمي، بعد حادثة (الدوّرة) قد اختل توازنه، وبدأ يترنح، ويستجيب إلى (وشوشات) نوري المالكي، ورسائل قيس الخزعلي، وتهديدات عبدالعزيز المحمداوي (أبو فدك) وتهويشات محمد الحلبوسي، فما يجري على الأرض، وما يصدر عنه، يدلّ على أنه سيكون مثل سابقيه، مجرد( بياع كلام) وصاحب (بوزات) استعراضية، ورجاء من الذين يدافعون عنه، ويتصلون بالآخرين، ويدعونهم الى تخفيف النقد عليه، وانتظار تحقيق وعوده، أن يحترموا أنفسهم، ويلزموا حدودهم، فالمسألة ليست خاصة أو شخصية، وإنما هي قضية، تهم شعباً مُتعباً ومُعذباً، وتعني بلداً مُخرباً، شارف على الانهيار كلياً، إلا إذا كانوا عمياناً لا يُبصرون، وطرشاناً لا يسمعون.
0 التعليقات: